[التربوية]

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق بعد 100 مراسلة و800 مقال صحفي!
جلال كندالي

أمر الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في ملف «محمد الفراع» رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بخصوص التدبير المالي والإداري بهذه المؤسسة. وحسب مصادر مطلعة فإن الوكيل العام للملك اتخذ هذا القرار في الأيام القليلة الماضية، ومن المحتمل تضيف هذه المصادر، أن تكون عناصر الفرقة الوطنية قد باشرت التحقيق مع محمد الفراع بخصوص التهم الموجهة إليه، التي تتعلق بالعديد من الخروقات والتجاوزات من بينها الخرق الواضح المتمثل في كونه زواج ما بين صفته كرئيس للتعاضدية والعامة وصفته كأمين مال جمعية الأمراض المزمنة، حيث تتكلف الجمعية بتسليم الأدوية للمنخرطين الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتؤكد مصادرنا أن الفراع يستولي على عائدات المرضى التي تصل إلى 40% من التخفيضات من أثمنة الأودية، في الوقت الذي يمنع فيه قانون التعاضدية منعا كليا التعامل مع أية جهة لها علاقة ما بالتعاضدية، إلا أن الفراع بصفته رئيسا للتعاضدية يتعامل مع «نفسه» بصفته الثانية كأمين مال جمعية الأمراض المزمنة.
الخرق الثاني الذي من المفترض أن يكون محط متابعة يتعلق بالانتخابات، إذ أن محمد الفراع متهم بتزوير إرادة الموظفين، فعوض أن تتم عملية الانتخابات عن طريق الاقتراع السري، وتترك الصلاحية لكل منخرط أن يصوت أو يترشح، أقدم على إجراء الانتخابات عن طريق المراسلة واللائحة.
صكوك الاتهام التي ستبحث فيها الفرقة الوطنية من المنتظر أن تشمل الملف المتعلق بالعمارة المتواجدة بحي أكدال بالرباط، إذ أقدم على شراء هذه العمارة بمبلغ 5 ملايير سنتيم بدون أن يكون هناك ترخيص مسبق من طرف وزارتي المالية والتشغيل بحكم أنهما وصيتان على هذا القطاع.
وقد بلغت المبالغ المالية ما بين الاقتناء والتجهيز والصيانة 10 ملايير سنتيم، علما بأن وزير المالية السابق راسل محمد الفراع بشأن هذه العملية وأمره بعدم اقتناء هذه العمارة، كما أقدم رئيس التعاضدية العامة على اقتناء مقرات لتخصيصها لعيادات الاسنان والفحوص الطبية على المستوى الوطني، وكذلك مقرات للمندوبيات بدون تراخيص من وزارة المالية ووزارة الصحة، وحسب مصادرنا، فإن هذه العملية كلفت مالية التعاضدية 27 مليارا.
وتضيف مصادرنا أنه بالاضافة إلى هذه العمليات التي تمت خارج القوانين، أقدم أيضا على إبرام صفقة متعلقة بتجهيز هذه المؤسسة بالنظام المعلومياتي ضدا على مراسلة وزير التشغيل السابق الذي أكد على ضرورة التنسيق مع الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، حيث كلفت هذه الصفقة 4 ملايير، قبل أن يتم تفويت هذه العملية إلى أحد أصدقائه، الذي لم يحترم دفتر التحملات، في الوقت الذي يوجد تحديد لمدة التسليم، ومن غير أن يؤدي هذا «الصديق» أية ذعيرة عن هذا الاخلال بدفتر التحملات لحد الآن.
كما عمد الفراع الى التطاول على صندوق الوفيات التي يؤدي المتقاعدون له مبالغ مالية، لكي يتم تعويض عائلات المتوفين من مالية هذا الصندوق، وكذلك استفادة المتقاعدين من ماليته، إلا أن رئيس التعاضدية حول فائض الصندوق الى التعاضدية بشراء مقرات للعيادات وهو ما اعتبرته مصادرنا تحايلا واضحا.،الشيء الذي جعل هذا الصندوق يعيش أزمة حقيقية كما تؤكد ذلك دراسة أنجزتها التعاضدية العامة للوظيفة العمومية بفرنسا، التي حذرت من أن هذا الصندوق سيعرف أزمة سنة 2005، في حين سيكون من الصعب أن يؤدي هذا الصندوق مهامه لصالح المتقاعدين سنة 2007.
وبالرغم من تحذيرات هذه الدراسة إلا أن الفراع لم يأخذها بعين الاعتبار ، كما بذر أموال هذه المؤسسة من خلال إنشاء مركزين للاصطياف بكل من المهدية وإفران، حيث ابتلع هذان المشروعان على التوالي 400 مليون سنتيم و600 مليون، في الوقت الذي لا يستفيد المنخرطون من هذين المشروعين، بخلاف الأصدقاء والمقربين، زيادة على الصفقة المشبوهة كما تقول مصادرنا والتي ابتلعت مبلغ 5 ملايير، والتي همت مركز المعاقين بأكادير.
وعن هذه الخروقات والتجاوزات، أكد رئيس لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن اللجنة سبق لها أن راسلت الوزارات المعنية بخصوص هذه التجاوزات والخروقات، حيث فاق عدد الرسائل 100 رسالة، كما كتب عن هذا الموضوع أكثر من 800 مقال صحفي، وتم تنظيم 3 وقفات احتجاجية ومسيرتين وتنظيم ندوتين صحافيتين.

2008/12/9

الاتحاد الاشتراكي