[abou houssam]

الدستور هو أسمى قانون في البلاد ، وبما أنه يكفل حق الإضراب في فصله الرابع عشر ، وبما أن القوانين التنظيمية لممارسة هذا الحق لم تر النور بعد ،فإنه لا يحق لأي كان ومن أي موقع كان أن يدوس على هذا الحق .
بإمكانكم الآن واعتمادا على ردود مكتوبة كهاته اللجوء إلى القضاء وليكن التضامن الجامعي كأحد الأطراف التي يتوجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب.