منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - جميع دروس الاجتماعيات......................
عرض مشاركة واحدة

anas062416295
:: دفاتري بارز ::
الصورة الرمزية anas062416295

تاريخ التسجيل: 26 - 12 - 2008
المشاركات: 83

anas062416295 غير متواجد حالياً

نشاط [ anas062416295 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 01-01-2009, 14:28 المشاركة 21   

6 التاريخ
مقدمـة:

شهد العالم سنة 1929 أزمة اقتصادية كبرى حركت بعنف
أركان النظام الرأسمالي.
- فما هي أسباب هذه الأزمة، ومظاهرها؟
- وما هي نتائجها وطرق معالجتها؟

І – تعددت أسباب الأزمة ومظاهرها ومناطق انتشارها:
1 ـ أسباب ومظاهر الأزمة:
فتحت الحرب العالمية الأولى المجال أمام الصناعة الأمريكية لغزو الأسواق
العالمية بعد تراجع القوة الاقتصادية لأوربا، فعرف اقتصادها فترة من الازدهار
والرخاء بفعل استفادتها من فعالية التنظيم الصناعي وارتفاع مردودية الفلاحة
وكثرة الاستهلاك.
رغم ازدهار الاقتصاد الأمريكي فإنه كان يعاني من نقط ضعف عديدة كانخفاض
أسعار المواد الفلاحية وضعف أجور العمال وعدم مسايرة الاستهلاك لضخامة
الإنتاج، كما انتشرت المضاربة التجارية والمالية مما جعل أسعار الأسهم لا تساير
الزيادة الحقيقية في أرباح الشركات.
انطلقـت الأزمة الاقتصادية من بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك يوم 24 أكتوبر
1929 بعد طرح 19 مليون سهم للبيع دفعة واحدة فأصبح عرض الأسهم أكثر من
الطلب فانهارت قيمة الأسهم، فعجز الرأسماليون عن تسديد ديونهم فأفلست الأبناك
وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها، كما عجز الفلاحون عن أداء قروضهم
فاضطروا للهجرة نحو المدن.
2 ـ انتشار الأزمة:
اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج
وأوقفت إعاناتها لبعض الدول، فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية،
وبفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي فقد امتدت الأزمة لبلدان المستعمرات فمست كل
دول العالم ولم يفلت من الأزمة سوى الاتحاد السوفياتي لانعزاله عن العالم الرأسمالي
بإتباعه نظاما اشتراكيا.

ІІ – تعددت نتائج الأزمة واختلفت طرق معالجتها:
1 ـ نتائج الأزمة:
تضررت المؤسسات البنكية وانهار الإنتاج الفلاحي والصناعي بفعل انخفاض
الأسعار وتراجع الاستهلاك فتأزمت المبادلات العالمية، كما انتشر البؤس وتزايد
أعداد العاطلين وتكاثرت الهجرة القروية.
أصبحت السياسة الاقتصادية للدول الصناعية تجمع بين الليبيرالية وتدخل الدولة
لتوجيه الحياة الاقتصادية وحل مشاكلها، كما أحيت الأزمة الاقتصادية الصراعات
الاستعمارية بعد تطبيق الدول الصناعية لسياسة الحمائية على اقتصادها ومستعمراتها.
2 ـ مواجهة الأزمة:
تم التخفيض من قيمة العملة لتشجيع الصادرات، وتم تقليص ساعات العمل مع
تجميد الأسعار والرفع من الضرائب وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي وتشجيع استهلاك
المنتوجات الوطنية.
اعتمدت بعض الدول على مستعمراتها لمواجهة الأزمة، في حين اعتمدت أخرى
على الصناعات العسكرية والمشاريع العمومية الكبرى.
تبنى الرئيس الأمريكي روزفلت «الخطة الجديدة» سنة 1933 لمواجهة الأزمة
الاقتصادية حيث تم تنظيم الأبناك ومراقبة المؤسسات المالية ودعم الفلاحين مع إصلاح
الصناعة بالتخفيف من المنافسة وتحديد الحد الأدنى للأجور، وفي الميدان الاجتماعي تم
فتح أوراش كبرى للتخفيف من البطالة مع تحسين الأجور.

خاتمـة:
وضعت الأزمة الاقتصادية حدا لازدهار الاقتصاد الرأسمالي الليبيرالي

السائد منذ القرن 19 وأحيت الصراعات الدولية ممهدة لحرب عالمية

ثانية.

6 الجغرافيا
مقدمـة:

تعتبر التكتلات الجهوية ضرورة ملحة لمواجهة العولمة والمنافسة

الدولية إلا أنها تواجه معيقات متعددة.

- وما هي الصعوبات التي تواجه الاتحاد الأوربي والمغرب العربي؟
- وما هي أوجه التشابه والاختلاف بين التكتلين؟
І – تواجه التكتل الجهوي للاتحاد الأوربي والمغرب العربي معيقات مختلفة:
1 ـ معيقات تكتل دول الاتحاد الأوربي:
تتجلى بعض الصعوبات التي تحد من فعالية تكتل الاتحاد الأوربي في ضعف

توزيع الموارد الطبيعية خاصة مصادر الطاقة والمعادن، بالإضافة إلى التباين
الإقليمي مع تعدد اللغات والأجناس والديانات واستمرار عدم تنسيق سياسة

التصنيع بين البلدان مع سيادة المنافسة ورفض بعض الدول للعملة الأوربية
الموحدة (الأورو) وتصويت بعض الشعوب ضد الدستور الأوربي مع تباين مستوى
الدخل الفردي بين شمال وجنوب دول الاتحاد بالإضافة إلى سيادة النزعة العرقية
الضيقة داخل بعض قطاعات الشعب الأوربي وحتى لدى بعض مسؤوليه.

2 ـ معيقات تكتل دول اتحاد المغرب العربي:
يواجه تكتل بلدان اتحاد المغرب العربي صعوبات حقيقية، فرغم توفره على
إمكانيات طبيعية هائلة جد متفاوت، كما أن نمو قطاعها الاقتصادي لا يساير النمو
الديمغرافي السريع بالمنطقة بالإضافة إلى غياب أي تنسيق في بناء اقتصادها
المعتمد على أنظمة إنتاجية موجهة للتصدير لنفس الأسواق مع ضعف الاستثمار
وانتشار البطالة وعدم الاستقرار السياسي بسبب غياب الديمقراطية والصراع
على الحدود.

ІІ – مقارنة بين الاتحاد الأوربي والمغرب العربي:
• طبيعيا: تنتشر بالمغرب العربي تضاريس غير ملائمة، في حين تختزن أراضيه
ثروات باطنية (طاقية ومعدنية) هائلة، أما بأوربا فالظروف الطبيعية ملائمة لكن
مع ضعف في ثرواتها الباطنية.
• بشريا: تجانس إثني لكن مع نمو ديمغرافي سريع بالمغرب العربي، في حين تتعدد
اللغات والأجناس والديانات بالاتحاد الأوربي مع نمو ديمغرافي سريع.
• اقتصاديا: سيادة أنظمة إنتاجية تعتمد على التصدير مع تبعية اقتصادية مرهونة
بالمديونية للخارج بدول المغرب العربي عكس الاتحاد الأوربي ذو الأنظمة الاقتصادية
القوية رغم استمرار المنافسة بين دوله.
• اجتماعيا: انتشار الفقر والأمية والبطالة وغياب التغطية الصحية بين شعوب المغرب
العربي، أما الشعوب الأوربية فتعيش رخاء اقتصاديا واجتماعيا مع شيء من البطالة
وتباين في مستوى الدخل الفردي مع وجود مشاكل بين الأقليات.
• سياسيا: تباين الأنظمة السياسية مع غياب الديمقراطية وسيادة النظرة الوطنية الضيقة
بين قادة دول المغرب العربي عكس الاتحاد الأوربي حيث سيادة أنظمة سياسية ديمقراطية
ومتجانسة.

خاتمـة:
رغم المعيقات التي تواجه تكتل كل من الاتحاد الأوربي والمغرب العربي

فهناك إمكانيات كثيرة للتغلب على هذه الصعوبات.

7 التربية على المواطنة
مقدمـة:


لضمان حماية الحقوق الدستوري للمواطنين شرَّعَت الدولة عدة
قوانين ووضعت عدة أجهزة ومؤسسات لإنصاف المتضررين.

- فما هي أشكال خرق الحقوق الدستورية؟
- و ما هي الأجهزة والمؤسسات الكفيلة بحمايتها؟

І – تتعدد أشكال خرق الحقوق الدستورية في مختلف الميادين:
1 ـ خرق الحقوق المدنية والسياسية:
من هذه الحقوق التي يتم انتهاكها، هناك: اختطاف وتعذيب المشتبه فيهم
وتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية خاصة بالنسبة للمعتقلين السياسيين
مع قمع حرية الصحافة والتضييق على حرية الرأي والتعبير، والمنع من جواز
السفر ومن مغادرة التراب الوطني.
2 ـ خرق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية:
تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة والهجرة السرية مع انتشار السكن
غير اللائق وسيادة نقص حاد في الخدمات الصحية.

تختلف الفئات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، فهناك المرأة ( العنف الزوجي

التحرش الجنسي - الاغتصاب...) والطفـل ( الحرمان من التمدرس- الاستغـلال الجنسي

والاقتصادي- التشرد- الحرمان من النسب...) ثم هناك السجيـن ( الإكتضاض- سوء التغذية

سوء المعاملة..).

تتعدد آليات تخليق الحياة العامة، ومنها:
• التحسيس والتوعية والإعلام، لفضح الفساد والتحسيس بخطورة الرشوة ونشر

التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

• إدماج قيم ثقافية جديدة في الإدارة المغربية كالشفافية والمحاسبة والنزاهة

واحترام السر المهني.

• سيادة واحترام القانون وإصلاح القضاء والأمن وإتباع نظام المراجعة المالية.

ІІ – تتعدد المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية:
1 ـ المؤسسات المشرفة دستوريا على حماية حقوقنا:
تختلف هذه المؤسسات حسب طبيعة مصدر الضرر:
• إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى.

• إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية.

• إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية.

2 ـ الهيئات الرسميـة:
شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:

• المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: تأسس يوم 8 ماي 1990، يتألف من

ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان

والهيئات المهنية.

• ديوان المظالم: تأسست هذه الآلية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر 2001

يشرف عليه والي المظالم الذي يعينه الملك. ينظر في شكاوي المواطنين من
الشطط في استعمال السلطة.
3 ـ الهيئات غير الرسميـة:
كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق

الإنسان، من أهمها:

• العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسس يوم 11 ماي 1972.

• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979.

• المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم يناير 1988.


ІІІ – تطبيقــات:
1 ـ أدرس حالات تعكس خرق بعض الحقوق الدستورية:
* الحالة الأولى: طعن في سير عملية انتخابية:

• تحديد موضوع الحالة والأطراف المعنية بها.

• تحديد الحقوق التي تعرضت للخرق.

• أبدي موقفي من قرار الجهة التي نظرت في الخرق.

• أستخلص دور القضاء في حماية الحقوق الدستورية.

* الحالة الثانية: خرق حقوق الإنسان في حالة الحرب:

• أقرأ القواعد القانونية وأستخلص دور القانون الإنساني في حماية كرامة

الإنسان خلال الحرب.

• أبين القاعدة المنتهكة وأناقش أسباب الانتهاك ونتائجه.

• أقترح حلولا للتصدي لهذه الخروقات.

2 ـ أتدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري:

• رصد حالة خرق الحق الدستوري: تشخيص الحالة- تحديد نوعية الحق الذي

ينتمي إليه الضرر ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق.

• التعريف بالحالة: جمع الوثائق- تثبيت الأدلة- طلب الاستشارة القانونية.

• عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالمحامي- تقديم التقرير للجهات

المختصة ثم توكيل محامي للدفاع من أجل استرجاع الحق.

خاتمـة:
رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني

ما تزال حقوق الإنسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ