صراع نقابي على أبواب القضاء داخل الإتحاد العام للشغالين
السبت 10 يناير 2009
هدد ادريس آيت الدوش٠عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بصفته محاسبا لمالية نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب في رسالة خطية توصلت بها جريدة «الأحداث المغربية» باللجوء إلى القضاء في حالة عدم تسليمه الوثائق المالية، والتي وعده الكاتب العام السابق بوضعها تحت تصرفه، في الوقت الذي يمتنع المسؤولون الآخرون عن تمكينه منها لأداء واجبه في المراقبة وتهييء التقرير الذي سيقدم للمؤتمر القادم. وأفاد ايت الدوش أن جل الوثائق توجد في حوزة أمين المال عبد السلام اللبار، الذي يتهمه المحاسب بالإمتناع عن الرد على مكالماته الهاتفية المتعددة، مضيفا أن نائب أمين المال الحاج الحلافي وأمين مال جهة الدار البيضاء لم يتسلم بدوره آي وثيقة مالية أو محاسباتية منذ 2006، وهو ما اعتبره دليلا على وجود سوء النية. وكشف المحاسب المالي في معرض رسالته عن وجود تجاوزات في بيع بطائق الانخراط للطبقة العاملة، التي قال أن مداخيلها تذهب إلى جيوب من أسماهم «أناس معروفون»، كما هو الحال في بيع هذه البطائق في قطاع الحافلات واعتبر أن عدم تمكينه من الوثائق إخلال واضح في صرف مالية النقابة التي تتكون في جزء منها من المال العام وهو ما يستدعي دخول المجلس الأعلى للحسابات على الخط ، وأضاف أنه لا يريد المساس بأي شخص، بل يريد القيام بواجب الأمانة التي أحاطه بها المناضلون، وهدد صراحة باللجوء إلى القضاء في حال عدم تلبية طلبه حيث شكل لجنة لمساعدته تتكون من مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي وأمناء مال جهويين في قطاعات مختلفة ذكرهم بالإسم، كما شكل لجنة تحضيرية من جميع الكفاءات والأطر للإعداد للمؤتمر
http://www.ahdath.info/breve.php3?id_breve=14036