يُــعْــتـمَــدُ العرف في غياب نص قانوني، اما الحالة بين أيدينا - تسجيل غياب الموظفين بالتقرير ياليومي للحراسة العامة - فهي واضحة ولها اطارها القانوني الذي يِؤطرها كما أسلفت في المشاركة 3 و 5 من هذه المناقشة و الحل كما جاء في توضيح الأخ الورياغلي مشكورا: تغيير مطبوع التقرير اليومي مع حدف الخانات التي لاتتلاءم مع مهام الحارس العام للخارجية.
بالنسبة للجنة التفتيش اذا طلبت التقرير اليومي ستجده عند الحارس العام و لا أضن أنها ستحاسبه على عدم تسجيل غياب الموظفين، و ان فعلت فالحارس العام لديه المبرر القانوني الذي يثبت العكس.