الوزير الأول يؤكد ضرورة النهوض بالبحث العلمي وتمكينه من احتلال المكانة المتميزة كأداة للنهضة العلمية والتكنولوجية وكرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 9 يونيو 2009 السيد مستشار صاحب الجلالة؛
السيد الوزير؛
السادة رؤساء الجامعات؛
السادة المدراء؛
حضرات السيدات والسادة؛
أترأس اليوم إلى جانب مستشار صاحب الجلالة افتتاح أشغال الملتقى الوطني لتقديم نتائج تقييم المنظومة الوطنية للبحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. وهي مناسبة لإبراز أهمية البحث العلمي ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، وكذلك التذكير بالعمل الحكومي المتواصل من أجل النهوض بهذا المجال وتمكينه من احتلال المكانة المتميزة كأداة ليس فقط للنهضة العلمية والتكنولوجية ولكن، وبالأساس، رافعة للتنمية من خلال إيجاد الحلول الملائمة والعملية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد عرفت المنظومة الوطنية للبحث والابتكار تحولات مهمة من حيث تنظيمها وإعادة النظر في مكوناتها وإحداث بنيات جديدة خدمة للمجموعة العلمية الوطنية، ويتضح ذلك من بعض المنجزات التي تحققت في هذا المجال: تتمثل في إحداث المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني والشبكة المعلوماتية "مروان" وإعادة هيكلة المركز الوطني للبحث العلمي وإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتكنولوجي إضافة إلى إحداث المعهد الوطني للنباتات العطرية والطبية ومركزين للبحث في مجالات الماء والطاقة والصحراء.
كما تم بموازاة ذلك، تجهيز مختبرات البحث الجامعية وإنشاء 10 أقطاب للكفاءات تهتم بالبحث المحوري فضلا عن تقديم دعم مالي لمئات مشاريع البحث عن طريق طلبات العروض.
أيها السيدات والسادة؛
من الحكامة الجيدة قياس الوقع الذي أحدثته هاته المنجزات والمشاريع داخل كل مكونات المجموعة العلمية وأثرها على تقدم وتطور المنظومة الوطنية للبحث والابتكار، بإخضاع، وبانتظام، هذه المنظومة لتقييم شامل لأدائها ومردوديتها.
في هذا السياق، أوصت اللجنة الوزارية الدائمة التي أنشأت سنة 2000 خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول سنة 2001، أن يتم تقييم المنظومة الوطنية للبحث والابتكار للوقوف على مواطن القوة ومكامن الضعف واقتراح تدابير من أجل النهوض بها.
وانطلاقا من هذه التوصية، خضعت المنظومة الوطنية للبحث والابتكار في مرحلة أولى سنة 2003 لتقييم شامل شمل مجالات العلوم الدقيقة وعلوم الهندسة والحياة والأرض. وبتوصية من نفس اللجنة سنة 2003، تم توسيع هذا التقييم ليشمل ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وبإطلاعنا على نتائج تقييم المنظومة الوطنية للبحث في مجال العلوم الإنسانية، يمكننا القول أننا نتوفر اليوم على معطيات هامة تمكننا من تحديد الوسائل واتخاذ الإجراءات التنظيمية من أجل أن يصبح البحث العلمي في هذا المجال واحدا من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في مخططاتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أيها السيدات والسادة؛
إن نجاح العديد من المبادرات العامة أو الخاصة الهادفة مثلا إلى إدخال التكنولوجيات الحديثة في شتى مناحي الحياة رهين إلى حد كبير بإنجاز الدراسات وتهيئ الأماكن التي ستطبق فيها هذه المبادرات، وغير خاف عليكم أن هذه الدراسات والتهيئات لا يقوم بها إلا الاختصاصيون من علماء الاجتماع والاقتصاد والجغرافيا والقانون والسياسة.
إن دراسة وإدراك التفاعلات القائمة بين المجتمع والعلم والتكنولوجيا هما من صميم اختصاص العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن تحقيق العديد من الأعمال المبرمجة في المخطط الأخضر سيلزم اللجوء إلى العلوم والتكنولوجيا، كمكننة الفلاحة وإعادة هيكلة الاقتصاد الزراعي واللجوء إلى التقنيات الفلاحية المتعددة والاستغلال العقلاني للموارد والطاقات الطبيعية. نجاح هذه المبادرة رهين بكيفية تنفيذها على أرض الواقع. وهذه هي المرحلة التي تتدخل فيها العلوم الإنسانية و الاجتماعية من أجل القيام بالأبحاث والدراسات قصد التعرف على المشكلات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي التي تعرقل إنجاز وإنجاح المبادرة.
أيها السيدات والسادة؛
إن التقييم الذي سنطلع على نتائجه اليوم يجب أن يكون له وقع ليس فقط على مستوى النهوض بالبحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية من الناحية الأكاديمية ولكن، وبالأساس، الرفع من قدرته على التجاوب مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الأخير، اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهموا في إنجاز هذا التقييم من أساتذة باحثين وإداريين وتقنيين.
وفقنا الله جميعا لكل ما فيه الخير للمنظومة الوطنية للبحث ولبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.