[amirserieux]

إلـــــــــــــــــــــــــــى

السيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي

الربـــــــــاط

الموضوع: حول تنظيم وتقدير امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف برسم سنة 2007

بعد التحية والسلام
يؤسف أعضاء المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية إخباركم أن عددا كبيرا من المتصرفين المساعدين المشاركين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف برسم سنة 2007 متذمرون من الظروف التي مر فيها الامتحان المذكور، ومن سوء التقدير في طرح الأسئلة و ذلك للأسباب التالية:

Ø إن إجراء الاختبار يوم 14دجنبر 2007 و بمركزي تطوان ومراكش غير مناسبين لاقترانه بمناسبة عيد الأضحى المبارك و لعدم أخذه بعين الاعتبار مقر عمل المترشحات و المترشحين الشيء الذي يتنافى و مقتضيات المنشور رقم 8 الصادر عن الوظيفة العمومية بتاريخ 28فبراير 2001 حول تدبير المباريات و الامتحانات الذي يحث الإدارة على عدم تحميل المترشحين أي تكاليف من التكاليف المادية للمباراة أو الامتحان و التي تعتبر من مسؤولية الإدارة إذ انه من الممكن إحداث مراكز حسب عدد محدد من المترشحين بدل الاقتصار على مركزيين اثنين.

Ø إن موضوع السؤال المتعلق بمادة التدبير العمومي والتي لها معامل 6 كانت بعيدة كل البعد عن المهام التي يقوم بها المتصرف داخل القطاع، حيث طلب من المترشحين أن يتطرقوا إلى الصعوبات التي يعرفها التدبير المادي للمؤسسات التعليمية وذلك انطلاقا من التجربة المهنية في الميدان، مع العلم أن الوزارة تكلف بهذه المهام أطرا أخرى وليس المتصرفين، فالهيئة المكلفة بالتسيير والمراقبة المادية والمالية للمؤسسات التعليمية تتكون من إطار الممونين وإطار مفتشي المصالح المادية والمالية كما ورد ذلك في المادة 34 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 الموافق 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغيير وتتمييمه. وتنص كذلك المادة 35 من نفس المرسوم على انه " تقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسـات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعـدادي والتعليـم الثانوي التأهيلي، ولمراكـــز التكوين التابعة





لوزارة التربية الوطنية" ، فالنصوص توضح بشكل لا لبس فيها الأطر المكلفة بعملية التدبير المادي للمؤسسات التعليمية.

لهذا يتساءل المتصرفون المساعدون لماذا تم طرح هذا السؤال عليهم؟ ويطالبون في إطار دولة الحق والقانون الوزارة باحترام المقتضيات القانونية المعمول بها خصوصا قرارات وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي بشأن تحديد كيفيات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية.

كما يطالبون وفي إطار الشفافية والحكامة الجيدة أن يتم نشر نتائج الامتحان كاملة مع النقط المحصل عليها في كل مادة لكي يتمكن المترشحون من معرفة الخلل وتداركه في المستقبل. ويأملون منكم أيضا نشر لائحة الناجحين و إرفاقها بلائحة الانتظار ، كما هو معمول به في باقي القطاعات الوزارية الأخرى،تفاديا لضياع المناصب المالية خصوصا و أن الترقية بالاختيار تعرف تأخيرا واضحا( إذ تم لحد الآن انجاز الترقية بالاختيار برسم سنة 2004 ) مما يدفع بالعديد من المترشحات و المترشحين إلى المشاركة في الامتحان المذكور رغم توفرهم على الاقدمية اللازمة للترقي بالاختيار .

مع فائق التقدير و الاحترام

عن المكتب التنفيذي: الرباط في 25 يناير 2008

الرئيس: عبد القادر زوري