متوسط دخل الأسرة المغربية يصل إلى 5300 درهم (المندوبية السامية للتخطيط)
الرباط 30 – 6 – 2009 - أفادت نتائج دراسة حول الدخل ومستويات عيش الأسر، التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء بالرباط، أن متوسط دخل الأسر المغربية يصل إلى 5300 درهم، مخفيا تباينا بين المدينة (6100 درهم) والبادية (3900 درهم).
وتبين هذا الدراسة التي أنجزت على عينة تضم 7200 أسرة، أن حوالي 20 في المائة من الأسر يحققون دخلا شهريا يقل عن ألف و 930 درهم و40 في المائة يحققون أقل من ألفين و892 درهم و 60 في المائة أقل من أربعة آلاف و 227 درهم و 80 في المائة أقل من ستة آلاف و 650 درهم.
ويتباين متوسط الدخل الشهري للأسر، حسب هذه الدراسة التي قدمها رئيس قسم الدراسات في المندوبية السامية للتخطيط خلال يوم دراسي، باختلاف المستوى الدراسي لرب الأسرة وسنه وجنسه والفئة السوسيو مهنية التي ينتمي إليها.
وتحقق الأسر التي يتراوح سن رب الأسرة فيها ما بين 15 و 24 سنة أقل دخل أي 3244 درهم، مقابل 4595 درهم بالنسبة لفئة 25-44 سنة و 5826 درهم لفئة 45-59 سنة و5620 درهم لأزيد من 60 سنة.
ويأتي دخل الأسر، في جزء كبير منه، من العمل المأجور والأنشطة المستقلة غير الفلاحية (حوالي 63 في المائة). وتشكل الأجور ومداخيل المقاولات الفردية (28 في المائة) المصادر الرئيسة لدخل الأسر في الوسط الحضري، في حين تدر الأنشطة الفلاحية في الوسط القروي أكبر نسبة لدخل الأسر (41 في المائة).
في ما يتعلق بتمركز كتلة مداخيل الأسر، تظهر الدراسة أن 20 في المائة من الأسر الأعلى دخلا تمثل 6ر52 في المائة من الكتلة الإجمالية للمداخيل، في حين يشكل 20 في المائة من ذوي المداخيل الأدنى 4ر5 في المائة من هذه الكتلة.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي أن هذا البحث الميداني يتضمن، إلى جانب نفقات وبنيات الاستهلاك لدى الأسر، لأول مرة ثلاث وحدات مخصصة لمستويات ومصادر دخل الأسر والتحويلات بين الأسر والمؤسسات وحركية السكان داخل وخارج البلاد.
وأضاف أن نتائج هذه الدراسة مكنت من الإحاطة بدينامية الفقر، عبر ثلاث مقاربات ميكرو-إيكونومترية تمكن من تحديد العوامل الكامنة وراء التغيرات الملاحظة ما بين 1985 و 2007.
وتجري المقاربة الأولى تحليلا للفقر كآثار محضة للنمو واللا مساواة، وتحلل الثانية فوارق الرفاهية الاقتصادية حسب الفترات على مستوى الأسر، في حين تحلل الثالثة على المستويين الجماعي والإقليمي تغيرات الفقر الناتجة عن اللا مساواة والنمو المحلي والفوارق المكانية.
واعتبر السيد الحليمي أن تقليص التكاليف العائلية عبر الرفع من المستوى الدراسي للأسر وإحداث فرص الشغل عبر تحسين الإدماج الاقتصادي للأشخاص المؤهلين من شأنه إحداث فرص جديدة أمام الأسر ومساعدتها على الخروج من الفقر.
كما أشار المندوب السامي إلى أن الرفع من الاستثمار الإجمالي يؤدي إلى توسيع فئة الأسر المتوسطة التي ستنتقل من 53 إلى 4ر53 في المائة من الساكنة الإجمالية وإلى تراجع الفقر بنسبة 2ر0 في المائة.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي أيضا تقديم دراسة حول دينامية الفقر في المغرب (1985-2007) ونتائج نموذج تقييم أثر السياسات العمومية على الفقر في المغرب.
وتبين هذه الدراسة، أن انخفاض معدل الفقر في الوسط الحضري خلال الفترة ما بين 1985 و2007 يعزى في 76 في المائة منه إلى أثر النمو، مقابل 24 في المائة تعزى إلى تراجع اللا مساواة.