المذكرة 70 و بناتها
عبد العزيز منتوك
منذ صدور بلاغ إلغاء بيان خنيفرة و صدور المذكرة 70 وما تفرع عنها من مشاريع مذكرات ، تم وضعتها رهن إشارة هيئة الإدارة التربوية بقصد توسيع دائرة الاستشارة و التشاور ، ففتح بشكل منظم تارة و بتلقائية تارة أخرى نقاش موسع مستمر حول الإطار و مشاريع المذكرات بنات السبعين، وهو نقاش عرف و ما يزال من الجدية ما يجعلنا نقف على بعض الخلاصات ، المستقاة من مواضيع وتدخلات و ردود على تدخلات عدد من الإخوان المديرين ، من كل المناطق و الأقاليم ،بل وتقارير حول اجتماعات محلية وجهوية نظمت لذات الموضوع ، ارتأيت أن أجمل ما استطعت منها ضمن هذه المشاركة ، علها تنفع في تأسيس موقف وطني من الموضوع:
- مشروع مذكرة :تأطير و تقويم عمل مديرات و مديري المؤسسات التعليمية العمومية :
لا يلمس احد ممن ناقشوا هذه المذكرة أنها تروم تقويم أو تأطير عمل المديرين ، بقدر ما هي مذكرة مركزة على شرعنة فعل و آليات الإعفاء و إبقاء المدير في وضعية المرعوب من الإعفاء لسبب او لآخر ، بحيث تخلو من أية إشارة على رغبة الوزارة في تعزيز و تطوير أداء المدير مهنيا، فمسؤولية الأكاديمية و النيابة و الوزارة في تتبع الأداء المهني للمدير أمر عادي ، بينما تطوير هذا الأداء ، الذي هو مطلب للمدير غائب تماما عن هذا المشروع ، من قبيل التكوين و تبادل الخبرات و تقديم المساعدات و..و..و..أما المذكرة فقد ركزت في فقرة أسباب العجز ، على الخطأ المهني او السلوك اللاتربوي ، وهو سبب فضفاض ، تجمع التدخلات و الآراء على أنه وعاء يحتمل آن تسكب فيه كل مسببات الإعفاء، فوجب تحديد الخطأ المهني الموجب للإعفاء "طبيعته-أبعاده -امتدادته.."، بينما السلوك اللاتربوي ، فرجال الإدارة التربوية أرقى و أنظف من إتيانه.
وفي الوقت الذي طالبت فيه الجمعية إلغاء المادة 19 ، يركز مشروع المذكرة على أن الإعفاء
يتم من خلال آلية تبقي للسيد مدير الأكاديمية صلاحية اتخاذ القرار ، بناء على تقرير لجنة تفتيش جهوية ، مع الاستماع للمعني بالأمر ، بحضور لجنة تتكون من مدير الأكاديمية رئيسا و رئيس قسم بالأكاديمية و مدير مؤسسة تعليمية ، وفي هذا تغييب لطرف له أهمية قصوى في اتخاذ القرار ، وهو الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ، أليس دعم الإدارة التربوية مطلب رئيسي واضح في الملف المطلبي؟ أليست هذه المشاريع بحكم الاستجابة لمطلب الجمعية؟
إنصاف واحد يجمع عليه الكل ، يهم الاستجابة لرغبة المعفى من مهام الإدارة ، بتحقيق رغبته في العودة للتدريس بعد فترة إعادة تكوين ، أو تكليفه بمهام إدارية بالنيابة أو إحدى الإدارات.
- مشروع مذكرة: مستلزمات عمل المديرات و المديرين بالمؤسسات التعليمية :
يفرد هذا المشروع خمس فقرات ، تناقش حسب تصور الوزارة محيط مستلزمات عمل المدير ، الكفيلة بالارتقاء بالإدارة التربوية من خلال:
التنسيق و التواصل:في هذه الفقرة ، نبه كثير من الإخوان أن الفقرة تتضمن بدهاء ، تثبيتا لما عبر المديرون على رفضه خلال أيام دعم الإدارة التربوية إقليميا و جهويا و وطنيا ، بخصوص عملية و فلسفة التشبيك،التي لن تخدم مصلحة أحد بقدر ما ستؤسس جدارا عاليا بين المؤسسة و الإدارة الإقليمية و الجهوية ، أما مواضيع التواصل و الصلاحيات و المهام ، فلم يتم تحديدها، بل وتفادى مشروع المذكرة الخوض في مسألة البريد ورودا و إصدارا ، بحيث يتم الإبقاء على أن المدير هو...وهو....وهو....وفي الأخير ساعي البريد.
الوسائل و الموارد الضرورية للعمل : مستلزمات العمل اليومي للمدير تتجاوز بكثير سقف ما يعلن مشروع المذكرة نية الوزارة الاستجابة له ، من هاتف محمول و ربط بالأنترنيت و توحيد لحصة الاستفادة وطنيا ، وتعويضات التنقل و خدمات الحراسة و النظافة، كمبدأ كل هذا جيد ، لكن عدم الرفع من حصة الاستفادة في الهاتف المحمول و عدم توحيد و فتح باب التواصل وطنيا و عدم الرفع من صبيب الأنترنيت بل و عدم توزيع موديمات لشبكات اتصال تغطي كل المناطق ، لا يعتبر استجابة شافية لمطلب من شأنه الرفع من قيمة ونوعية الأداء المهني ، وكما أن خدمات الحراسة و النظافة ،تحتاج إلى تقنين و تنظيم ، بحيث القائمين على هذه الخدمات يلجون المؤسسات في غياب وثائق و ملفات تثبت الهوية و الحق و الواجب .أما التعويضات عن التنقل فكثيرا من الأكاديميات ، شرعت في الاشتغال على هذا الإجراء ، لكن بما يختلف عما تقرر باليوم الدراسي لدعم الإدارة التربوية وطنيا ، وما ورد بالمذكرة 70 ، حيث يتضح الميل إلى تقليص المبالغ،و دون اعتبار وضعية المديرين المنتقلين ، حيث الاستفادة من الشطر الثاني من التعويضات ستكلف المنتقلين حضورا للجهة التي انتقلوا منها ، وبه وجب تمكينهم من حقهم دفعة واحدة.
جمعية دعم مدرسة النجاح: باعتبار ما تعرفه أحوال التسيير و التفعيل في جمعيات دعم مدرسة النجاح بالمؤسسات ، تنادي أصوات بضرورة إعادة النظر في مساطر الصرف المعتمدة في تدبير ميزانية الجمعية ، خصوصا في الشق المتعلق بميزانية التسيير ، المرتبطة بالمكتبيات و لوازم النظافة و التدخلات الطارئة من أجل إصلاح الأعطاب و التسربات و..و..، بحيث يتم تفادي ضرورة اتخاذ قرارات الصرف في إطار اجتماع للمكتب قبل مبادرة الصرف.
تحسين ظروف الاستقبال: لمشروع المذكرة أن يمتد قليلا ، فينصص وجوبا على ضرورة تمكين مرتفق النيابة او أية مصلحة من التواصل المباشر مع السيد النائب الإقليمي او السيد مدير الأكاديمية ، لأن عددا كبيرا من المسؤولين في العديد من الأقاليم و الجهات ، يتفادون و يمتنعون عن استقبال المديرين ، باعتبار أنهم لا يترددون على مصالح النيابات و الأكاديميات إلا و هم يحملون مشاكل ، قصد البحث عن حلول.
مواكبة الأشغال و الخدمات الخاصة بالمؤسسات التعليمية : لتعزيز الاستجابة لهذا المطلب ، يستحسن إدراج هذه الفقرة في مشروع مذكرة تأطير و تقويم عمل المدير... استجابة لحاجة المدير إلى تكوين في هذا الباب ، حتى يكون في مستوى الانخراط و المساهمة الناجحة و الفاعلة في كل الأوراش التي تفتحها النيابة او الأكاديمية في المؤسسة.
مشروع مذكرة : توفير السكن الوظيفي للمديرين و المديرات :
على مستوى الترتيبات التي تقتضي تشخيص وضعية السكن الوظيفي للمديرين قبل نهاية ماي 2011، و إعداد مخططات العمل الاستعجالية الإقليمية و الجهوية لإسكان المديرين،فلا أحد يدري لحد الآن هل تم إنجاز هذا الإجراء أم لا ، كما أن المذكرة لم تفرق بين إلزامية السكن في الوسط الحضري و الوسط القروي ، إذ تلزم الجميع بالسكن ، في غير اكتراث بتمدرس أبناء المديرين في مناطق لا يوجد بها تمدرس على مستوى الثانوي و الجامعي ،و المقترح أن توفر سكنا وظيفيا صغيرا بالوسط القروي ،يستقر به المدير أيام تواجده بمقر عمله، دون إلزامية نقل أسرته إلى وسط قروي، لأن هذه الإلزامية قد تسبب ، أوضاعا اجتماعية سلبية للمديرو عزوفا عن الإدارة.
مشروع مذكرة: الدعم الاداري للمؤسسات التعليمية:
سبق للمكاتب المحلية و الجهوية أن حددت مواقفها من دعم الإدارة التربوية، إلا أن الوزارة أظهرت خلال اليوم الدراسي الوطني أنها كانت قد حددت موقفها من إدارة الابتدائي مسبقا ، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار المواقف المعبر عنها محليا وجهويا ، إذ جمعويا لا يتأسس الدعم الإداري على مساعد المدير فقط ، بل يتم من خلال تحديد هوية المدير المهنية من خلال الإطار و السلم و التعويضات ، وهي المطالب التي تم التغاضي عنها و إقبارها باسم الحوار الاجتماعي .أما تخصيص مساعد للمدير فقط و مرحليا في المؤسسات التي يفوق عدد تلاميذها 600، ومن الأساتذة الاحتياطيين ، فمسألة غير ذات جدوى، لا باحتساب عدد التلاميذ ، إذ كل المديرين يقومون بنفس العمليات ، و لا من حيث وضعية الاحتياط ، علما أن العمل الإداري يحتاج تكليف شخص ذي مهارات و معرفة و دراية بضروب التعاطي مع التسيير ، بينما يوضع في حالة احتياط كل أستاذ يتضح عجزه عن الأداء ، بل و يشفعه أحيانا بشواهد طبية و ما إلى ذلك، أضف إلى ذلك كون مشروع المذكرة يشير إلى إلزامية الاشتغال بالفرعية ثلاثة أنصاف يوم خارج الحصص الفصلية ، فمن يقبل بمثل هذا الوضع؟ وإن كانت جوانب توفير وسائل العمل و الاستفادة من التكوين و التأهيل جد مهمة ، فمساطر الاختيار و الإعفاء ، ليست في انسجام مع مطالب الجمعية ،التي أكدت على جعل مساعد المدير مهمة ومنصبا و موضوع تنافس و تباري و تحمل مسؤولية إدارية ، كي يصير استحقاقا ، بدلا من جعله ممارسة تتم على هوى المدير ، وتترتب عنها عواقب قد تؤثر سلبا على أداء إدارة نستهدف الارتقاء به.
- مشروع مذكرة : حصص العمل الإداري بمؤسسات التربية و التعليم العمومي:
أول ما يثير الانتباه في مشروع هذه المذكرة هو كونها تتضمن محورين : محور ترتيبات مشتركة ،ومحور ترتيبات خاصة بالتعليم الثانوي ، في حين ، أن سلك الابتدائي الذي ينادي بتحديد حصص اشتغال المدير ، لم يتم تخصيص محور له ، فيأتي تناوله بشكل مستعرض هنا وهناك.ويؤاخذ كذلك على المشروع :
§ احتساب ربع ساعة قبل الدخول وربع ساعة بعد الخروج ، من شانه أن يرفع جدول حصص المدير إلى أكثر من 40ساعة بالنسبة للمؤسسات التي تشتغل بصيغة التناوب .
§ لم يشر مشروع المذكرة إلى زمن اشتغال مهم ، وهو عدم تواجد المدير بالمؤسسة ، قصد زيارة فرعية او مرفق عمومي او إداري او نيابة...وهذا في بعض الحالات يستغرق يوما ومصاريف طائلة ، لا يظهر للنيابة منها إلا غياب المدير عن مقر عمله.
§ تخصيص ساعة واحدة للراحة اليومية للمدير ، وهي حيز زمني لا يكفيه لتناول غذائه ، فكيف به للتسوق و الإعداد ، و الاستراحة و الصلاة و...و....
§ عدم التنصيص على تعويض الاستفادة من نصف يوم الراحة لما يصادف بداية او نهاية عطلة مدرسية.
§ تكليف أحد الأساتذة العاملين بالتدريس بالنيابة عن المدير ، إذ في غياب سند تشريعي ، وفي ظل العزوف السائد عن العمل الإضافي ، كيف للمدير أن يصدر تكليفا ملزما لأستاذ عامل بالقسم كي يقوم بعمل إداري إضافي؟
§ تحديد جدول حصص المدير يتم تماشيا مع خصوصيات المنطقة ، باعتبار إمكانيات التنقل ،و التسوق و تدبير البريد...و..و...إلا أن المشروع يبيح للسيد النائب تعديل جدول حصص المدير دون استشارته ودون موافقته، وفي هذا تدخل ينتج عنه أضرار للمؤسسة ومديرها.
في هذا محاولة تجميع وتبويب لأراء و وجهات نظر عدد من الإخوان المديرين ، بخصوص المذكرة 70 و ما ترتب عنها من مشاريع مذكرات ، وهي قصد تعميق النقاش و تبادل الأفكار ، حتى يتسنى لجمعيتنا تحديد موقف موحد، يخدم مصلحة المدير ، و يسهم في تحقيق الكرامة.