[التربوية]

مديرو الثانويات يشجبون قرار إعفاء مدير ثانوية البارودي بالبيضاء

المساء

المساء : 21 - 07 - 2011

خلص الاجتماع الطارئ للمكتب الجهوي لجمعية مديرات ومديري الثانويات الإعدادية والتأهيلية لجهة الدار البيضاء الكبر، يوم السبت المنصرم، إلى اعتبار قرار مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى، القاضي بإعفاء مدير ثانوية البارودي، الواقعة بتراب نيابة عين السبع الحي المحمدي، من مهامه «تعسفيا»، وفيه الكثير من الشطط في استعمال
السلط التفويضية، والكثير من الإهانة لمهمة مدير المؤسسة التعليمية العمومية».
وأكد بلاغ للجمعية، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن القرار تشوبه الكثير من العيوب. وجاء في بيان الجمعية «لقد ورد في الديباجة الممهدة لسرد الاختلالات المنسوبة إلى المعني بالأمر أنه تم رصد حالة غش بمركز الامتحان الذي كلف برئاسته، وهو أمر غير صحيح، على اعتبار أن الحالة المشار إليها تم رصدها في مركز للتصحيح، وتبين أنها عملية تزوير محبوكة بإتقان طالت مجموعة من أوراق التحرير الخاصة بمجموعة من المواد تهم مترشحا واحدا، وهو الأمر الذي يستدعي استحضار ومساءلة كل الأطراف المسؤولة عن المسار الذي تسلكه أوراق التحرير قبل وصولها إلى مركز التصحيح بدءا بمركز الامتحان ومرورا بالنيابة ووصولا إلى الأكاديمية». وأضاف البيان أن مقرر كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي رقم 45 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2011 بشأن مساطر تنظيم امتحان نيل شهادة الباكلوريا، والذي استندت إليه مديرة الأكاديمية في بناء قرار الإعفاء لم يتوصل به بشكل رسمي أي مدير رئيس مركز امتحان بجهة الدار البيضاء الكبرى.
وأضاف البيان أن المذكرة الأكاديمية رقم 9 الصادرة بتاريخ 24 ماي 2011 المتعلقة بتنظيم عمليات نهاية السنة الدراسية بالتعليم الثانوي التأهيلي، كانت هي الوثيقة المرجعية الرسمية المعتمدة في تنظيم الامتحانات بالجهة، والتي لم تشر نهائيا إلى ضرورة ختم وتوقيع حاشية أظرفة أوراق التحرير من طرف رئيس مركز الامتحان رغم صدورها بعد مقرر كاتبة الدولة، إضافة إلى أن المقرر المشار إليه أعلاه، وبعد الاطلاع عليه تبين أنه يحمل النيابة والأكاديمية المسؤولية في الانتباه إلى الأظرفة غير المختومة وغير الموقعة، واتخاذ الإجراءات اللازم في حينه، كما أنه يحمل النيابة مسؤولية تأمين مسار أوراق التحرير من مركز الامتحان إلى المحطات الموالية.
وأشار البيان إلى أن مديرة الأكاديمية وهي تتخذ قرار الإعفاء لم تحترم التدرج في تقويم الأداء الذي نصت عليه المذكرة الوزارية رقم 70 الصادرة بتاريخ 5 ماي 2011 حول موضوع الارتقاء بالإدارة التربوية، والتي تشير إلى وجوب انتباه «المخلين» من المديرات والمديرين من أجل تصحيح اختلالاتهم كمرحلة أولى قبل تطبيق مسطرة الإعفاء التي لا تتم إلا بعد تأكيد الأخطاء واستنفاد كل الصيغ التصحيحية الممكنة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المديرة، إذ تم إعفاء المعني بالأمر مباشرة دون منحه فرصة تقويم الأداء وتصحيح الاختلالات المزعومة.