[ابو ندى]

شعب بريس- متابعة

يبدو أن السنة الدراسية المقبلة ستنطلق على إيقاع إضرابات الأساتذة المجازين العاملين بالابتدائي والإعدادي، الذين ارتفع منسوب تذمرهم بشكل غير مسبوق.



ويرجع سبب هذا التذمر إلى تمادي حكومة حزب الاستقلال في مراوغتهم والالتفاف على مطلبهم الشرعي، الذي أبدت طوال فترة حكمها تفهما بخصوصه، حيث أعربت النقابة التابعة لها أكثر من مرة أن الحكومة الحالية ستعمل على إنصاف هذه الفئة التي يتركز مطلبها في تغيير الإطار و ترقية فئة منهم إلى السلم العاشر وفتح باب الترقي إلى خارج السلم أمامها أسوة بباقي المجازين المنتمين إلى القطاعات العمومية الأخرى.



ومعلوم أن المجازين العاملين بجميع القطاعات العمومية وشبه العمومية يحظون بحق الترقي إلى خارج السلم ويستثنى من ذلك مجازو وزارة التربية الوطنية فقط في خرق سافر لمبدأ المساواة بين الموظفين حاملي نفس الشهادة.



ولعل الوضعية المتجمدة لشريحة واسعة من الأساتذة المجازين، العاملين بالابتدائي والإعدادي خصوصا، باتت تثير مشاعر الغضب والاستياء في نفوس المتضررين الذين هرموا وهم مكبلون في "زنزانة" السلم 11 بل ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، دون أن ينصفوا أو يسمح لهم بالترقي إلى خارج السلم على غرار زملائهم من المجازين العاملين بالتأهيلي الذين يترشحون لولوج درجة خارج السلم بعد أقدمية خمس سنوات فقط في السلم 11 وهو ما يمثل انتهاكا فظيعا لمبدأ تكافؤ الفرص بين حاملي نفس الشهادة.



إن الكيل قد طفح، ولم يعد بمستطاع فئة المجازين العاملين بالابتدائي والإعدادي أن ينتظروا أكثر، وهم لأجل ذلك يحملون حكومة عباس الفاسي كامل المسؤولية في تكريس هذه المظلومية باعتبارها قامت بتسوية العديد من الملفات العالقة دون هذا الملف.



ويبقى أمل الأساتذة المجازين العاملين بالابتدائي والإعدادي معقودا على عدم مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة لأنهم ذاقوا في عهده مرارة التمييز والظلم.