[ابو ندى]

أخبارنا المغربية
أكرم البوزيدي

عند تصفح عدد من المواقع الالكترونية و شبكة التواصل الاجتماعي(الفايسبوك), وقف عدد من المتتبعين لخبر منشور يفيد بتسوية عدد من ملفات " الأساتذة المجازين" على المستوى الاداري و مازاد الامر غرابة أن أطراف من التسيقية الوطنية للأساتذة المجازين عملت بدورها على نشر الخبر على نطاق واسع. الخبر حسب ما تم تداوله يعود لأشخاص قاموا بزيارة للرباط, و بالضبط لمديرية الموارد البشرية التي أخطرتهم بهذا المعطى.

مثل هذه الامور لا تنسجم اطلاقا مع البلاغ الذي أصدرته التنسيقية الوطنية للمجازين و الذي استنكر بشكل صريح كل المعلومات و الشائعات التي ادعت دنو تسوية "ملف المجازين", لتاتي التنسيقية أو البعض المحسوبين عليها و تنشر هكذا خبر. لا بد من تحري الدقة و الموضوعية في نشر الأخبار و عدم الوقوع في التناقض الذي يضر بمصداقية التنسيقية في هذه الظرفية. يكفي ما تفعله النقابات التي أهملت "ملف الأساتذة المجازين" وغيره من ملفات الأسرة التعليمية.

جميل أن تتريث التنسيقية في خياراتها النضالية و ما تنوي فعله لأجل التسريع بحل مشكلها الذي عمر طويلا, لكن عليها التحلي بالمسؤولية في اخبار الراي العام بأي جديد كما عليها ان لا تنسى انها أصدرت بلاغا بتضمن عدة خيارات و مقرارت وجب العمل على بلورتها و الأخذ بعين الاعتبار القواعد التي تنتظر تحرك التنسيقية .

وعلاقة بالمعلومات التي تم تداولها لا يمكن تسوية ملف الأساتذة المجازين اداريا بدون التسوية المادية التي هي الاشارة الكبرى على أن الملف قد طوي نهائيا. هذا ولا بد أن تستفيد كل الأفواج 2008 الى 2011 من الترقية الى السلم العاشر لنقول آنئذ أن معاناة الأساتذة المجازين قد انتهت.