وضعية أساتذة الموسيقى المكلفين بالدروس: بؤس قاتل للعطاء
نزار الفراوي
و م ع
هسبريس : 23 - 03 - 2012
خلف جدران المعاهد الموسيقية المنتشرة عبر أنحاء المغرب، حالات إحباط مزمن وأوضاع هشاشة اقتصادية واعتبارية فادحة، تلك التي تحياها شريحة من مدرسي الموسيقى. وضع يسائل بقوة السلطات الوصية ويطرح بوجه عام إشكالية تدبير قطاع التعليم الموسيقي.
تطلب الأمر تحركا جماعيا لزملائه كي يجنبوه مصير السجن، وهو يعجز عن تسديد شيك قدمه ضمانا لمبلغ كراء البيت المتواضع، فكيف يجدر برجل على هذه الحال أن يحلق بتلامذته الصغار في سماوات الموسيقى وعبقريات شوبان وبيتهوفن وموزارت؟. هي قصة من صميم واقع أساتذة التعليم الموسيقي المكلفين بالدروس، الذين يتطلعون الى معالجة مستعجلة لأوضاعهم الاجتماعية، مندمجة ضمن تصور شامل لإصلاح مناهج وبنيات هذا القطاع التعليمي.
منذ سنة 1994 وحتى سنة 2008 ، تصطدم رغبة هذه الشريحة في الإدماج ضمن الوظيفة العمومية بغياب مناصب مالية لدى وزارة الثقافة، مما أفرز أعدادا متراكمة من هؤلاء الأطر، الذين تجاوزت أعمار بعضهم اليوم السن القانونية للتوظيف، لتصبح وضعيتهم معلقة على اجتهاد خلاق يراعي أحوالهم الاجتماعية وفي نفس الوقت يثمن عطاءهم داخل منظومة التدريس الموسيقي في المغرب.
شكلت سنة 2011 محطة أساسية في تجسيد الوعي الجماعي بهذه الأوضاع، من خلال تأسيس الجمعية المغربية لأساتذة التعليم الموسيقي المكلفين بالدروس، التي تضم أزيد من 200 عضو، ممن يمارسون التدريس الموسيقي في إطار نظام خاص يقضي بتحديد عدد محدد من الساعات لا يتجاوز شهريا ستين ساعةّ، على أساس تعويض لا يتجاوز 52 درهما للساعة الواحدة.
يوضح رئيس الجمعية، عبد العزيز الزواكي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النظام يعني أن الأستاذ لا يستفيد من امتيازات الوظيفية العمومية، من تقاعد واحتساب العطل كأيام عمل مأجورة وغيرها. وما يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية لهذه الشريحة عدم انتظام سداد التعويضات، التي قد لا تجد مكانها في الجيوب المأزومة إلا بعد خمسة أشهر أحيانا.
استبعاد العطل من احتساب التعويض واستخلاص الضريبة على الدخل في حدود 17 في المائة من قيمة المبلغ الهزيل أصلا ينضاف الى شرط مهني يفرض تصريحا بالشرف بعدم ممارسة أية وظيفة أخرى، ليشكل مقصلة مادية تحكم على أستاذ الموسيقى – يقول الزواكي- بالعيش في دوامة حاجة مزمنة، لا تلبث أن تبدد قدرة الإطار الموسيقي على تقديم الأفضل للمتعلمين، في مجال شديد الحساسية يتطلب بديهة وتركيزا دائمين.
يتساءل هشام السالمي ، الأستاذ المكلف بالدروس بمعهد دار البارود بسلا، كيف يمكن لشخص أمضى ثماني سنوات من عمره في الدراسة بالنسبة للحائزين على دبلوم الجائزة الأولى، أوعشر سنوات لنيل دبلوم الجائزة الثانية (الجائزة الشرفية) أن يبدع في تلقين الدرس الموسيقي الذي يعاني أصلا، حسب السالمي، من اختلالات شتى تعكسها النسبة المهولة للهدر الموسيقي في المعاهد المغربية، اختلالات تبدأ بمستوى التأطير، وقصور نظام التفتيش ولا تنتهي عند المناهج المتخلفة والمستوردة المقطوعة عن الثقافة الأصلية للمتعلم.
في قلب مقر الوزارة الوصية، لا يجادل أحد في كون وضعية هذه الشريحة من أساتذة الموسيقى "غير مريحة". يقول عبد الحق أفندي، مدير مديرية الفنون بوزارة الثقافة، في تصريح للوكالة إن عملية إدماج هؤلاء داخل سلك الوظيفة العمومية تتوقف دائما على وجود مناصب مالية شاغرة. وحيث أن نصيب الوزارة في بعض السنوات كان صفرا ولا يتجاوز في أفضل الأحوال عشرين منصبا، فإنه من غير الممكن عمليا امتصاص كل الأعداد المتراكمة من الأساتذة المكلفين بالدروس.
في المقابل، وتعقيبا على مطالب هذه الفئة، ذكر أفندي بأن وزارة الثقافة وفرت عشرة مناصب مالية عام 2010، كما تفاوضت حول الزيادة في قيمة التعويض عن الساعات بحيث انتقلت هذه القيمة من 37 درهما الى 52 درهما للساعة الواحدة. مبادرة محمودة ، يقول المعنيون، لكنها تظل غير كافية لمعالجة هذه الوضعية المأزومة، خصوصا أن كثيرا منهم يحصون أعمارهم وهي تتقدم لتفوت عليهم حلم الانخراط في سلك الوظيفة العمومية.
إذ يبدو حل هذا الوضع من باب إدماج الأساتذة الموسيقيين المكلفين بالدروس، في الوظيفة، مستبعدا، فإن جمعيتهم تقترح مداخل معالجة موضوعية لهذا الملف تستند الى إحداث نظام للعمل بعقود حديثة تضمن حقوق الأستاذ ورفع عدد الساعات الشهرية الى 100 ساعة واحتساب العطل الإدارية ضمن القاعدة الزمنية المشمولة بالتعويض.