مجلس جطو يكشف اختلالات أنظمة التقاعد ويحث على الإسراع بإصلاحها
الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية يوم 23 - 02 - 2014
كشف المجلس الأعلى للحسابات اختلالات كبيرة تعرفها صناديق التقاعد بالمغرب، واصفا إياها ب«الأكثر استعجالا وإثارة للقلق»، ودعا حكومة عبد الإله بن كيران إلى التعجيل بإصلاحها.
ونبه تقرير مجلس إدريس جطو، الصادر حديثا، إلى «اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها»، موضحا، استنادا إلى بعض الدراسات الإكتوارية التي تستشرف أفق سنة 2060، أن «مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011بلغت 813 مليار درهم».
وأضاف في هذا الصدد أنه " ينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2020".
ولفت تقرير قضاة المجلس الأعلى عن سنة 2012 الانتباه أيضا إلى مجموعة من الاختلالات الأخرى ك"تعدد الأنظمة وعدم تقاربها وخضوعها لقواعد ومبادئ للتسيير غير منسجمة، ضعف نسبة التغطية للساكنة النشيطة"، والتي قال إنها "لا تغطي سوى 33 % من مجموع الساكنة النشيطة، أي ما يناهز 3,4 مليون نسمة من أصل 10,5 مليون نسمة"، و"غياب جسور بين الأنظمة القائمة مما يعيق حركية المأجورين ما بين القطاعين العام والخاص ويساهم في عدم مرونة"، و"تعدد أنماط الحكامة"، وغيرها.
وحذر تقرير المجلس من "تزايد هشاشة" أنظمة التقاعد، ودعا السلطات العمومية إلى "التدخل بشكل عاجل من خلال القيام بإصلاحات شاملة وعميقة وجريئة"، معتبرا أن " القرارات وحدها هي الكفيلة بمساعدة هذه الأنظمة لتصبح فعالة وقادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها للمتقاعدين".
وحول تصورهم لإصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر قضاة مجلس جطو أن "إجراء تعديلات بسيطة على مقاييس
عمل النظام، مع الاحتفاظ بتصميمه الهيكلي الحالي، من شأنه أن يحافظ على استمرارية النظام لسنوات أخرى، لكنها لن تحل إشكالية استدامة معظم الأنظمة".
واقترح المجلس، كمرحلة أولى، "رفع السن القانوني للتقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات"، "تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل عوض آخر أجرة"، معتبرا أن هذه الإصلاحات "المقياسية" ستمدد "ديمومة توازن نظام المعاشات المدنية حتى سنة 2028 ".
وكمرحلة ثانية من الإصلاح، أوصى بإصلاح هيكلي على مرحلتين من خلال "تحديد شكل الإصلاح وهندسته والجدول الزمني لتحقيقه بشكل واضح، وأن يتم وضع ذلك في إطار خارطة طريق يتم اعتمادها بواسطة قانون إطار، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الجهات المعنية".