يعتبر المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري يترأسها الملك محمد السادس، بموجب الفصل 32 من دستور البلاد، وللمجلس حاليا رئيس منتدب معين من طرف الملك، هو عمر عزيمان.
ويستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين، ويدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين، كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد.