[achikolbahr]

يبدو أن كفة الحكومة هي الراجحة في تطبيق سياستها في إصلاح صندوق التقاعد ، فالموظف سوف يعمل إلى غاية 65 سنة من عمره ليتقاضى في الأخير تقاعدا أقل بحوالى ما بين 500 درهم بالنسبة للسلالم الدنيا إلى 2000 درهم بالنسبة للسلالم العليا. وهذا يعني بمنطق عقلي أن الموظف سوف يعمل خلال 5 سنوات الزائدة بدون أجر و يدفع للدولة في المقابل 1000 درهم كل شهر يعمله . للتوضيح فقط :
أستاذ سلم 11 رتبة 7 حوالي 10000 درهم اذا تقاعد قبل تطبيق القانون الجديد سوف يصبح تقاعده 11000 درهم حيث تضاف له 10% للضريبة
بينما أستاذ في نفس السلم و الرتبة و الأجرة إذا تقاعد بعد تنفيذ القانون : بعد خصم حصة التقاعد تصبح أجرته حوالى 9500 درهم ، نفترض أنه اشتغل 40 سنة أذن 40 * 2% *9500 تساوي 7600 درهم + استرجاع الضريبة حوالي 1400 درهم = 9000 درهم
بمعنى أنه في الوقت الذي من المفروض انه يكون متقاعدا مرتاحا لا يعمل و يتقاضى تقاعدا قدره 11000 درهم كما هو حال المتقاعدين اليوم، تجد زميله في المهنة عمره أكثر من 60 سنة مازال يعمل و لمدة 5 سنوات بأجرة 10000 درهم لتصبح 9000 درهم بعد التقاعد
وكأنه يعمل بالمجان بل تقتطع من جيبه 1000 درهم كل شهر

اذا كان الحال هكذا و أمام رضوخ النقابات نحن أيضا لنا شروط :

1 ـ تنفيذ اتفاق أبريل : اقرار الدرجة الجديدة للثانوي التاهيلي و أقرار خارج السلم و الدرجة الجديدة التي تليه أيضا للسلك الابتدائي و الاعدادي
2 - الزيادة في العطل و الفترات البينية بما يعادل في المتوسط يوما كل شهر كمقابل للمقدار المالي الذي سيخصم كمساهمة في صندوق التقاعد و المحدد في 4% أو تخفيض ساعات العمل بمعدل لا يقل عن 4 ساعات في الأسبوع. ماذا ستخسر الدولة ؟ انها هي من قالت التعليم قطاع غير منتج ، ثم بتقليص كم الدروس وثقل الكتب تكون قد أراحت الاستاذ و التلميذ معا .
فالأستاذ ليتمكن من القيام بمهمته الى غاية 65 سنة لا بد من تخفيض ساعات عمله ، بحيث يمكنه الاستفادة من يوم الخميس و الأحد كراحة.

لنغني النقاش و لنسمع صوتنا ، فلا بد من المساومة مع الحكومة ، والا حكم علينا بالاعدام دون أن ننال أدنى مطالبنا.