عبرت النقابات عن استعدادها للتراجع عن إضرابها العام شريطة «مد الحكومة يد التعاون الصادق»، وذلك من خلال الاستجابة للمطالب المستعجلة، والجلوس الجدي إلى طاولة الحوار الاجتماعي، في حين ردت عليها الحُكومة بالقول إن «باب الحوار لم يُغلق يوما، ويمكن للنقابات القدوم في أي وقت للتحاور»، إلا أن النقابات بدورها اعتبرت أن هذا الرد غير «مسؤول»، مؤكدة أن «الواجب هو أن تكون الأمور رسمية، وأن توجه الحكومة دعوتها إلى النقابات بشكل رسمي، لا أن تنتظرها لتأتي من تلقاء نفسها».وكشف عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ«أخبار اليوم»، استعداد النقابات للتراجع عن تنظيم الإضراب العام إذا قامت الحكومة بـ«رفع دواعيه ومُسبباته». وفي رد على تصريحات العزوزي، أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لـ«أخبار اليوم»، أن «الحكومة لم تغلق يوما باب الحوار في وجه النقابات، وهي مُستعدة له في أي وقت»، مؤكدا أن «النقابات يمكنها أن تأتي إلى الحكومة وتجلس معها على طاولة الحوار في أي وقت تريده»، مضيفا أن «الحكومة ستعمل على استدعاء النقابات للتشاور حول المشروع النهائي لإصلاح أنظمة التقاعد قبل إحالته على المجلس الحكومي والبرلمان».