قررت حكومة بنكيران تنفيذ قرار الاقتطاع باللجوء إلى القاعدة المحاسباتية ( الأجر مقابل العمل ) المعمول بها في الدول المتقدمة في ظل غياب قانون الإضراب، لكن هذه القاعدة تنطبق على أيام الغياب العادي غير المبرر الذي يعتبر سلوكا سلبيا، أما الإضراب فهو سلوك إيجابي ولا يندرج ضمن حالات التغيب التي نص عليها قانون الوظيفة العمومية، إضافة إلى أن جميع دساتير البلاد وكذا المواثيق الدولية التي وقعها المغرب تضمن حق الإضراب وتقر بمشروعيته كسلاح للموظف للمطالبة بحقوقه المشروعة.
حكومة بنكيران ترتكب إذن حماقات أخرى ستجني من ورائها متاعب جمة لانعدام السند القانوني الذي يخول لها حق الاقتطاع من أجور المضربين ولأن الوضع في البلاد لن يحتمل حطبا زائدا فوق النيران المشتعلة.
** قاسم **