لجأ عدد من أساتذة التعليم العمومي الذين منعوا من إجراء الدروس الخصوصية للتلاميذ، عقب قرار الوزير الذي أسفر عن توقيف عدد منهم، إلى أساليب جديدة على رأسها الانتقال إلى منازل التلاميذ لتقديم دروس الدعم.
وحسب يومية المساء في عددها الصادرليوم غد الثلاثاء، فإن تشديد المراقبة على أساتذة التعليم العمومي تسبب في رفع أسعار الدروس الخصوصية التي أضحى بعض الأساتذة يقدمونها بشكل سري وفردي للتلاميذ داخل منازلهم، حيث ارتفعت "رسوم" دروس الدعم في مادة كالرياضيات في بعض المدن من 400 درهم شهريا إلى 700 درهم.