[nasser]

اليوم 24 : الثلاثاء10مارس 2015 ========= إعداد: وداد الملحاف

منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، استطاع رواد الويب التعبير عن أفكارهم بكل حرية، وذلك من خلال التعليق على الأحداث التي تجري في العالم، أو حتى في محيط عملهم وأسرهم، إلا أنها قد تصبح سببا لفقدانهم لوظائفهم بسبب تعارض آرائهم مع توجهات رؤسائهم في العمل، وقد أصبح الكثيرون يشيرون في التعريف بحساباتهم الافتراضية على أن تعليقاتهم ومنشوراتهم تعبر عن رأيهم الخاص لتفادي مشاكل في العمل:

الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي

في السنوات الأخيرة، أدرجت مواقع التواصل الاجتماعي في قائمة «وسائل الإعلام» الحديثة، بفضل انتشار مفهوم الصحافي المواطن، إلا أنها قد تسبب بعض المشاكل للمشتركين بها، والعاملين في وسائل الإعلام، والصحافة على وجه التحديد. فرغم كونها تعتبر مصدرا للأخبار من خلال الصفحات الرسمية، فهي أيضا نافذة ترفيه شخصية يلتحق بها الكثيرون للتواصل مع الآخرين، والتعبير عن آرائهم الشخصية بكل حرية.

إلا أن للصحافة خصوصيتها، بحيث سجلت حالات طرد، و تأذّى البعض من كتابة آرائهم الشخصية على صفحتهم الخاصة على «فيسبوك» و»تويتر»، ويمكن إدراج مثال الصحافية والإعلامية أوكتافيا نصر، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في محطة الـ»سي.أن.أن»¡ التي كانت قد كتبت تغريدة عبر «تويتر»: «محزن أن نسمع خبر وفاة السيد محمد حسين فضل الله … وهو أحد عمالقة حزب الله، والذي أحترمه كثيرا»، إبداء إعجابها بالمرجع الشيعي كان سببا لفصلها عن العمل بالقناة الأمريكية سنة 2010 التي اشتغلت بها منذ سنة 1990.

وفي المغرب لا يختلف الأمر، لكن غالبا ما يتم السكوت عنه. وفي اتصال لليوم24 يقول محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير: «أسوء ما يمكن أن يقع هو أن يتم إخضاع الصفحات الشخصية للصحافيين للرقابة من قبل المسؤولين في المؤسسات الإعلامية، وقد كانت هناك حالات، إلا أنه قد تم التعبير عنها فقط بشكل شفوي»¡ وأكد العوني أن بعض الصحافيين يتلقون إنذارات شفوية من قبل رؤسائهم عند التعبير عن آراء تختلف مع الخط التحريري للمؤسسة، أو عندما يتضامن أحدهم مع زميله في المهنة.

وحتى إن لم يتلق الصحافي تحذيرا مباشرا أو غير مباشر من مؤسسته، فإن الأصدقاء المشتركين وزوار صفحته يعتبرون أن رأيه هو رأي المؤسسة التي ينتمي لها، بالرغم من كونه رأيا شخصيا في أغلب الأحوال، ولا يتعلّق بتوجّه المؤسسة.

عندما يثير الفايسبوك مشكلة في العمل

في الشهور الأخيرة، اشتهرت قضية أمينة بوشكيوة، أستاذة مادة الفلسفة¡ التي عرفت مشاكل في وظيفتها، وأدى ذلك إلى إلحاقها بالتعليم الابتدائي بعدما كانت تدرس في السلك الثانوي التأهيلي. قرار وزارة التربية الوطنية الذي تم اتخاذه بناء على ما تنشره في صفحتها على الفايسبوك، أثار نقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي وكل وسائل الإعلام الأخرى.

وتعرف منشورات بوشكيوة متابعة واسعة من قبل رواد الويب، ويغلب عليها طابع الجرأة بتناول مواضيع تدخل في خانة الطابوهات، وقد علقت شامة درشول، الصحافية المتخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي، على هذه القضية في صفحتها على الفايسبوك: « على وزارة التربية أن تستفيد من الثغرات التي بدت في قضية امينة، وهي وضع ما يعرف بـSocial Media Policy وهو تقنين تضعه الجهة المشغلة، وتنبه فيه موظفيها عن حدود استعمال السوشيل ميديا والخطوط الحمراء» وتعتبر درشول أن قضية بوشكيوة مشروعة، وأنها في موقع قوة «لأنه أصلا لا يوجد للوزارة تشريع يقنن استعمال الأساتذة وحتى التلاميذ للسوشيل ميديا، وهذا يظهر تخلف وزارتنا مقابل انفتاح الأساتذة والتلاميذ على فضاء عالمي. هذا التقنين يوجد في كل المهن، وليس فقط في مهنة التعليم»، وتقوم العديد من المؤسسات في الوقت الحالي عبر العالم بإدراج بند حول الصفحات الخاصة بالموظفين في عقود العمل، كما أنه يتم إجراء بحث عبر الويب عن ما قد نشره من يطلبون وظائف جديدة، وقد يكون الأمر حاسما في قبول تشغيلهم أو رفضهم.