[omarino]

نحن الآن بصدد الاستعداد للطعن في القرار الإداري الذي من خلاله منحت الوزارة امتيازا خارج القانون لفئة على حساب فئات أخرى ، حيث ترتب على هذا القرار الجائر عدم تكافؤ الفرص و مساس بحقوق فئات عريضة من الأساتذة القدماء االذين حرموا من حقم في الترقي إلى الدرجة الأولى بسبب النقط المجانية التي منحت ضدا على قانون الترقية بالاختيار ، مما يعتبر من قبيل الغصب و الاعتداء الموصوف بعدم الشرعية الشيء الذي يفسر تجاوزا في استعمال السلطة .
إذن سيكون تركيزنا في الطعن في قرار الوزارة بالإلغاء مبني على مخالفتها لمبدأ تكافؤ الفرص و كذا مخا لفتها لمبدأ المشروعية .
أما فيما يخص الآجال القانونية ، فقد بعثنا بتظلماتنا إلى المصالح المعنية بمجرد توصلنا بالمذكرة التنظيمية للترقية بالاختيار برسم سنة 2011 ، و أمامنا 120 يوما ، منها 60 يوما لتلقي
الجواب سواء أكان ضمنيا أو صريحا و بعد انصرامها ، هناك 60 يوما أخرى للطعن بالإلغاء في قرار الوزارة أمام المحاكم الإدارية كل متضرر حسب مقر إقامته

و بالتوفيق للجميع إن شاء الله