[nadiazou]

هسبريس - طارق بنهدا

أقرت معطيات نقلها أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة بأن الأخيرة تستفيد فعلا من خدمات أستاذة التعليم العمومي، وتحديدا الأطر الممارسة في التعليم الثانوي التأهيلي؛ وذلك رغم إصدار مُقرّر وزاري ينهي العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بالعمل بشكل إضافي في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وقالت الفدرالية الوطنية للتعليم الخاص بالمغرب، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن قطاع التعليم الخاص خطى خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي من موارده البشرية في كل من التعليم الأولي والابتدائي بنسبة تغطية كاملة 100 %وما يقرب 90 % بالتعليم الثانوي الإعدادي، مضيفة أن المؤسسات الخاصة لا تستفيد "إلا من 6 % من أساتذة القطاع العمومي في التعليم الثانوي التأهيلي".
وكان رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أعلن في فبراير من العام 2015، في لقاء جمعه بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، نهاية عمل أساتذة المدرسة العمومية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وفقا لمقرر وزاري ينهي العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيئة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيئة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي 2014/2015.
الوزير بلمختار توعد، استنادا إلى المقرر، باتخاذ العقوبات التأديبية في حق كل إطار ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة خصوصية ثبتت استفادتها من تلك الخدمات، إلا أنه استثنى مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول المقرر حيز التنفيذ من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017 ، من أجل "تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيئة قارة للتدريس".
ويضيف المقرر ذاته أنه تبعا لذلك سيسمح المقرر لهذه المؤسسات، خلال فترة الانتقال، باللجوء إلى الاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي، مشترطا ألا يتجاوز عددهم نسبة 20 % من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
ولم تفوت الفدرالية الوطنية للتعليم الخاص بالمغرب الفرصة دون التنديد بما وصفته بـ"إصرار الوزارة على تنفيذ المقرر الوزاري المذكور"، الذي يحمل رقم "15/01"، معتبرة أنه "إخلال بالقانون المنظم للقطاع 06/00 من جهة، وعدم وفاء للوزارة بالتزامها بالحرص على اتخاذ تدابير بديلة لتكوين الأساتذة ووضعهم رهن إشارة القطاع".
وفيما شددت الفدرالية ذاتها على أن المدرسة الخصوصية "جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية"، أكدت "عدم قدرة القطاع تحمل مزيد من الضغوطات المتعددة الجوانب دون ترشيده وتأطيره من أجل الارتقاء به"، فيما طالبت القطاعات الحكومية المعنية بـ"تسريع تنزيل ما تم الاتفاق عليه بتكوين لجان مشتركة تتولى بالدراسة والتحليل المشاكل المعيقة للسير العادي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وإيجاد الحلول المناسبة لها".