[nasser]

المادة لا يتم العمل بها على هذا الأساس,في جميع المؤسسات التربوية تعتمد انتخاب ممثل عن كل قسم دراسي من طرف الأساتذة الحاضرين ويتم مراسلة النيابة قصد الإخبار فقط.نهج دمقرطة التعليم أولا ,ثم تطبيق سياسة اللاتمركز.لكن ما يدهشني في اقتباسك للقانون المؤسس لمجلس تدبير المؤسسة هو الإغفال للميزانية المادية التي تم السكوت عنها في كل الأكاديميات منذ 2003 باستثناء إعلان واحد في دجنبر 2007 من طرف مدير أكاديمية سوس ماسة وتبلغ قيمتها
40000000 درهما ,على أنه لم يتم توزيعها على المؤسسات ولا يعلم مجلس التدبير المحترم عن الدعم المالي....................................