[ابن خلدون]

اللجنة التقنية تحسم الجمعة المقبل في سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد

اجتمعت اللجنة التقنية لإصلاح نظم التقاعد بالمغرب يوم الاثنين الماضي وذلك في إطار متابعة مراحل التشخيص والدراسات المتعلقة بإصلاح هذه النظم. وحسب محمد الهاكش، عضو اللجنة التقنية، فاجتماع الاثنين كان مخصصا "للإستماع إلى مضامين الدراسة الإكتوارية التي أنجزها مكتب الدراسات الذي كلف بهذه المهمة"• محمد الهاكش صرح ل"بيان اليوم" أن المكتب "عرض علينا تشخيصا للوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والتطور الذي ستنتهي إليه في أفق 2060 إذا ما بقيت الحالة كما هي عليه اليوم". وأضاف أن" اللجنة ستجتمع يوم الجمعة القادم لكي يقدم كل مكون من مكوناتها رأيه وتقييمه للمعطيات والفرضيات التي ارتكز عليها مكتب الدراسات، الذي كلف 9 مليون درهم، قبل الحسم في مصداقية الدراسة"• ومازالت سلسلة الاجتماعات الماراطونية بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين متواصلة في إطار لجنة تقنية عهد إليها بتتبع الدراسات الاكتوارية والتشخيص والاقتراحات المتعلقة بسبل تطوير أنظمة التقاعد حتى يتم تجنب خطر العجز المالي والتوقف عن أداء المعاشات الذي يتهدد بعضها على الأقل. كما كانت اللجنة التقنية قد تداولت، في إحدى اجتماعاتها، اقتراح سيناريوهات الإصلاح تتلخص في ثلاث سيناريوهات، يتمثل أولها في الاحتفاظ بالصناديق الحالية مع إدخال إصلاحات تخص مدة العمل، والثاني في تجميع الصناديق الأربع الكبرى في صندوقين كبيرين أحدهما يخص القطاع الخاص والآخر يهم القطاع العام، فيما يهم السيناريو الثالث جمع الصناديق ضمن صندوق مشترك. ومنذ ما يزيد عن عقد من الزمن، ما زال الحديث يدور حول الصعوبات المالية التي تتهدد أنظمة التقاعد في المغرب؛ صعوبات يمكن إعتبارها كارثية حيث تشير بعض الدراسات الاكتوارية التي أنجزت في الموضوع أن تراجع نسبة النمو الديمغرافي لصناديق التقاعد قد يخلق، في أفق 2010، عجزا أوليا لهذه الصناديق، بالإضافة إلى انقطاع الموارد في أفق 2016، وارتفاع نسب الاقتطاعات من 20 إلى 31 في المائة. عبد الحق ديلالي

20/5/2009