المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) .. ندوة «السياسة التعليمية بالمغرب إلى أين؟» بوجدة
الاتحاد الاشتراكي
الاتحاد الاشتراكي : 08 - 05 - 2012
احتضنت قاعة الندوات بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة ندوة حول موضوع «السياسة التعليمية بالمغرب إلى أين؟» نظمها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل بوجدة بتنسيق مع الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بوجدة، وأطرها من خلال مداخلات قيمة كل من الأستاذ محمد البصراوي مفتش جهوي بأكاديمية فاس بولمان والأستاذين محمد الشركي ومحمد المقدم مفتشين بأكاديمية الجهة الشرقية زيادة على الأستاذ الباحث الهبري الهبري أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بوجدة.
وفي كلمة افتتاحية، أشار الحسن بنعيني الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بوجدة بأن التطرق إلى موضوع السياسة التعليمية باعتبارها سياسة عمومية لأحد قطاعات الدولة، جاء بهدف ملامسة ومساءلة الخطاب السياسي التربوي المغربي نتيجة الإصلاحات المتعددة التي عرفها المغرب منذ الإصلاح الأول سنة 1957 إلى الآن.
الأستاذ محمد البصراوي ذكر في مداخلته أنه لحد الآن ليست في المغرب سياسة تعليمية بالمفهوم الحقيقي للسياسة، وكل التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب كانت إما رد فعل ضد احتجاجات الشارع أو رد فعل لضغوط المؤسسات المالية الأجنبية. وتطرق في مداخلته للإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم وقال عنها بأنها إما ولدت ميتة منذ ظهورها أو أنها تعيش فترة قصيرة ثم تتلاشى وبعد ذلك تضمحل نهائيا، أو أنها تمكنت من جذب اهتمام الفاعلين وتعبئة المجتمع ولكن في الأخير كانت هناك ظروف وإكراهات معينة أدت بها إلى الفشل كما وقع بالنسبة للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذكر بأن هذا الأخير استطاع أن يعبئ إلى فترة ما لأن المؤسسة التي قام عليها كان فيها إشراك لجميع مكونات المجتمع السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والحكومية ولكن عندما أتت الأجرأة لم يستطع أن ينجح لأن الأساس الذي قام عليه والمتمثل في المركزية واللاتمركز في المغرب كان مشروعا فاشلا.
تطرق أيضا إلى البرنامج الاستعجالي وقال بأنه اعتبر مشكل التعليم مشكلا تقنيا ولم يعرف بأن المشكل هو مشكل سياسي ما أدى إلى عدم إشراك الفعاليات السياسية والنقابية والمجتمع المدني... وهذا ما جعل التعبئة حول البرنامج الاستعجالي أضعف من التعبئة حول الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولم يكن هناك إشراك ولا نقاش ولا حوار وطني، والأكثر من ذلك أن هذا المخطط بني على دراسات من مكاتب أجنبية وأعطى مجموعة من البرامج والمشاريع كذلك من مكاتب أجنبية، و»نحن بالنسبة لنا التعليم يمكن أن نفسره بمحددات سيادتنا كمغاربة لأن هوية المدرسة العمومية هي جزء من هويتنا كمغاربة» يقول الأستاذ البصراوي. كما أبرز بعضا من اختلالات البرنامج الاستعجالي حيث أشار أنه تحول من مشروع مرحلي تكتيكي إلى مشروع استراتيجي، كما لم يحدد الأولويات لأن مفهوم الاستعجال بالنسبة للبرنامج الاستعجالي كان مفهوما ملتبسا.
وعن الوضع الحالي قال الأستاذ محمد البصراوي «أرى بأننا الآن نشتغل بدون سياسة تعليمية ولم تتضح لنا أية معالم سواء على مستوى العمل الحكومي أو على مستوى وزارة التربية الوطنية هناك فقط انتقائية...».
وفي ختام مداخلته، ذكر المتدخل بعض الأولويات لحماية المدرسة العمومية كإشراك النقابات ذات التمثيلية في الشأن التعليمي وخاصة ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والزيادة في أعداد الأطر التعليمية والتربوية والاعتناء بأوضاعها الاجتماعية، محاربة الاكتظاظ في الأقسام المشتركة والأستاذ المتنقل، توسيع العرض التربوي في مجال التعليم ما قبل المدرسي، جعل المدرسة الجماعاتية وسيلة حقيقية لنشر التعليم في العالم القروي وليس شعارا فارغا للاستهلاك ثم التفكير في إنشاء مراكز للتربية ذات الأولوية وخاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة...
أما الأستاذ محمد المقدم، فقدم مداخلة من سبعة محاور ناقشت واقع التعليم وتاريخ الإصلاح بالمغرب والبرنامج الاستعجالي ومعيقاته ومكامن فشل السياسة التعليمية...
وذكر بتاريخ الإصلاح التعليمي بالمغرب انطلاقا من إنشاء اللجنة العليا لإصلاح التعليم سنة 1957 إلى البرنامج الاستعجالي سنة 2008، وفي هذا الإطار قال بأن «تاريخ الإصلاح بالمغرب تاريخ إصلاحات بامتياز لكنه أيضا تاريخ أزمة بامتياز»، وتطرق إلى الأطروحة الأساسية للبرنامج الاستعجالي وأشار إلى معيقات هذا البرنامج المتمثلة -بحسب الأستاذ المقدم- في التوظيف التعاقدي عبر الجهات والساعات الإجبارية والمدرس المتحرك والمدرس المتعدد الاختصاصات والاشتغال خلال العطل البينية، عدم تخصيص زمن للاستماع للآباء والتلاميذ المتعثرين، الاقتطاع من أجور المتغيبين بدون تدقيق ولا تحديد للغياب إضافة إلى أن التركيز على مجالس المؤسسة لوضع برامج الدعم جعل المشروع يبقى ضمن الارشيف والمجالس مجرد شكليات.
هذا، وأبرز الأستاذ محمد المقدم بعض مكامن وعلامات فشل السياسة التعليمية بالمغرب كعدم الأخذ بعين الاعتبار وبكيفية علمية البعد الزمني للعملية التعليمية التعلمية، وتفكك المنهاج الدراسي وقلة ترابطه، غياب الدراسات التجريبية والتقييمات الميدانية قبل إنزال إصلاح ما إلى التطبيق، عدم الحسم النهائي في الاختيارات اللغوية، تراجع قيمة التعليم لدى المجتمع من حيث قيمته ووظيفته وارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي لدى الفتيات بالبوادي وضعف التغطية بالجماعات القروية.
الأستاذ محمد الشركي تطرق إلى السياسة التربوية وقال «لتكون السياسة التعليمية فلسفة تربوية لابد أن تحدد المقاصد والمواصفات والنتائج المتوخاة من التربية»، وللنهوض بقطاع التعليم ببلادنا أشار أن ذلك يتطلب معرفة الكبوة واسترجاع الثقة في ذواتنا... أما الأستاذ الهبري فاعتبر سؤال «السياسة التعليمية بالمغرب إلى أين» سؤالا سياسيا وليس بيداغوجيا والإجابة عليه يجب أن تكون سياسية، وفيما يخص إشكالية الإصلاح فأشار أن نقاش الفعالية والمحدودية المتعلق بهذه الإشكالية ما كان ليقع لو تم تحديد المسؤوليات. وتطرق أيضا إلى الوضعية المادية لرجال التعليم وقال في هذا الإطار أن «تعويضات رجال ونساء التعليم هي التي تشكل أهم دخل في الأجر والراتب الأساسي هو راتب هزيل يجب إعادة النظر فيه»...
وللإشارة فإن الأستاذ محمد البصراوي انتقل إلى رحمة ربه خمسة أيام بعد مشاركته القيمة في ندوة «السياسة التعليمية بالمغرب إلى أين؟» بوجدة إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به وهو يؤدي واجبه المهني، فرحم الله الفقيد وألهم أسرته الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.