[ابو ندى]

في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة التربية الوطنية في جهة سوس ماسة درعة على إعفاء نواب وتعيين أسماء أخرى جديدة في مناصب المسؤولية، وكذا على تنقيل مسؤولين حاليين إلى نيابات أخرى في نفس النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية.
وهكذا، أقدمت الوزارة الوصية على إعفاء محمد جهدو، نائب شتوكة آيت باها، من مهامه التسييرية في النيابة الإقليمية وتعيين عمر عدو نائبا جديدا لها، بعدما كان يباشر مهامه في نفس المنصب في نيابة زاكورة؛ كما وضع نائب نيابة أكادير إداوتنان رهن إشارة الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة، وحل محلَّه شكري الناجي، النائب السابق لشتوكة آيت باها. وعيّنت الوزارة أسماء أخرى جديدة على رأس بعض نيابات الجهة، وخاصة نيابة زاكورة التي عُيِّن عبد الهادي بوناكي على رأسها، قادما إليها من رئاسة مصلحة الشؤون التربوية في نيابة أكادير؛ والمهدي ريان الذي عُيِّن نائبا في شتوكة آيت باها بعد أن كان رئيسا لمصلحة التخطيط في نيابة سلا؛ كما عُيِّن محمد قزيري نائبا للوزارة في نيابة ورزازات؛ فيما احتفظ كل من عبد الله بوعرفة، نائب نيابة تزنيت، وإبراهيم المعدري، نائب نيابة سيدي إفني، بمنصبيهما.
وتأتي هذه الانتقالات بعد يومين فقط على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في مختلف ربوع الوطن، وساعات قبل تكليف رئيس جديد للحكومة من أجل الإشراف على تعيين أعضاء حكومة جديدة، وهو ما أثار لدى المتتبعين جملة من التساؤلات حول التوقيت المختار للعملية والأهداف الكامنة وراءها.
من جهتها، اكتفت الأكاديمية الجهوية ب»شكر» النواب القائمين على تسيير شؤون التربية والتكوين في الجهة، دون أن تشير إلى الأسماء التي تم إعفاؤها من المسؤولية ولا إلى الأسماء التي وُضِعت رهن الإشارة.
محمد الشيخ
بلا المساء