الحلقة الأولى من «ملفات من سيدي إفني»: ملف م/م ابن بسام وبداية الكشف عن موظفين أشباح
نفتح اليوم الحلقة الأولى من نافذة «ملفات من سيدي إفني»، ويأتي هذا انسجاما مع مبادئنا ومع ما يدعو إليه الدستور الجديد من ترسيخ للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبعيدا عن الحسابات النقابية والسياسوية الضيقة التي يحاول البعض إلصاقها بهذا الملف أثناء إثارتنا له، دعونا نجعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار، ودعونا نتفق على أن مبدأ القيام بالواجب والمطالبة بالحقوق متلازمان. ولا يسعنا في البداية إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل نساء ورجال التربية والتعليم في ربوع المملكة، الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل تربية فلذات أكبادنا، مسلحين بالصبر وبضميرهم الحي، مقدرين المواطنة حق قدرها، مقاومين برد الشتاء وحر المصيف ووعورة المنحدرات والمرتفعات، ألا على هؤلاء يجب أن يدافع كل شريف...
قبل أيام فقط، صدر بيان للمكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم –فرع الاخصاص- نيابة سيدي إفني يستنكر "الوضع والتسيير الإداري بمجموعة مدارس ابن بسام ، كما اتهم البيان النيابة بالتواطؤ مع إدارة هذه المؤسسة بخصوص تكليف أساتذة بهذه المجموعة خارج المؤسسة رغم الخصاص الذي تعرفه ، وكذا تكليف احد الأساتذة بالعمل الإداري خارج اللجنة الإقليمية المشتركة ويطالب (البيان) يإيفاد لجنة تحقيق في النازلة"... بيان المكتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم –فرع الاخصاص- اعتبر أن "الهجمة الإعلامية الشرسة الانتقامية تجاه بعض أطر م/م ابن بســام مجرد تصفية حسابـات شخصية من شأنها عرقلة السير العادي للمؤسسة ،كما تحدث على أن تكليف أستاذ بمهام إدارية بنفس المجموعة المدرسية المذكورة تم في إطار لجان إقليمية مشتركة منذ الموسم الدراسي 2009/2010 ، ولمدة ثلاث سنوات الماضية ويحمل النيابة الإقليمية لسيدي افني مسؤولية التوضيح وتنوير الرأي العام بوضعية المؤسسة المذكورة ، كما يدعو إلى إيفاد لجنة تحقيق في الموضوع ، وذلك لرفع اللبس وتصحيح المغالطات التي تروج لها بعض الأطراف". تلك إذن هي حرب البيانات والبيانات المضادة ، ولكن دعونا نشرح وجهة نظرنا كطرف يتواجد في الميدان وقريب من مسرح الأحداث، من بمجموعة مدارس ابن بسام. ونحيل المتتبعين إلى أول مقال كتبناه حول هذه المجموعة المدرسية سنة 2010 تحت عنوان:« إلى من يهمهم الأمر بنيابة سيدي إفني ...وحرصا على تأمين الزمن المدرسي للمتعلم...» إذا رجعنا إلى هذا المقال سيحيلنا على ظاهرة غير طبيعية بهذه المؤسسة، وهي عملية تكليف لأساتذة خارج المؤسسة في الوقت الذي تشكو فيه هذه الأخيرة من شح في عدد المدرسين. وها نحن اليوم في سنة 2012 نجد أن هذه المجموعة المدرسية تعاني من نفس المشكل، فمن يتحمل مسؤولية ذلك الوضع يا ترى ؟ سنعود إلى هذه النقطة في ما بعد... ولنتحدث الآن عن إدارة المؤسسة، وبكل صراحة فنحن لا نكن أي عداوة لأساتذة هذه المؤسسة ولا لإدارتها، وقبل كتابة المقال المذكور خلال السنة الماضية، اتصلنا بالسيد المدير وأخذنا وجهة نظره في الموضوع، وبينا له أن هدفنا من إثارته هو معالجة ذلك الوضع غير الطبيعي، خدمة لمصلحة المتعلمين، ولكن يبدو أنه منذ ذلك الحين يتوجس خيفة من الحديث معنا في المشاكل التي تهم مؤسسته، ومن حقه أن يفعل ذلك. وخلال هذه السنة وقع سوء تفاهم بينه وبين بعض الأساتذة داخل المؤسسة، فاتصلنا به لعل ذلك يكون سببا في إزالة الاحتقان ويعيد المياه إلى مجاريها الطبيعية ويحافظ على الجو التربوي، إلا أنه آثر أن يصم أذنيه ويغلق هاتفه كلما اتصلنا به، مفضلا نهج سياسة الهجوم والاستفزاز ، لأنها، على ما يبدو، أفضل وسيلة للدفاع عنده. أو ليس الحوار أفضل وسيلة لحل المشاكل، بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام؟ نحن نعتبر المشكل مشكل تواصل لم يوفق السيد المدير في تدبيره، ثم إن بعض الأمور التي أدت إلى توتير الأجواء كان من الممكن تجنبها لو علم السيد المدير أن ذلك ليس من اختصاصاته لوحده، ومن هنا نتساءل عن التأطير الذي يجب أن يرافق السادة المديرين حتى يتمكنوا من تدبير أحسن لأمور الإدارة. ثم إن رئيس المؤسسة هذا، فضل السكوت عن بعض الممارسات التي تعيشها المؤسسة ومن بينها بقاء المتعلمين في بعض الفرعيات بدون أساتذة خلال السنوات الماضية بما فيها هذه السنة وما يخلفه ذلك من هدر للزمن المدرسي، وما سيترتب عنه من نتائج دون المستوى في التحصيل الدراسي، إن لم يتم تدارك الأمر . وإننا ما زلنا ننتظر لجنة لتقصي الحقائق لتقول كلمة الفصل في ممارسات أخرى تم ضبطها. أما موضوع الأستاذ الذي يتم تكليفه خارج اللجنة الإقليمية حسب "البيان الأول" وبمباركة من اللجنة الإقليمية حسب "البيان الثاني"، فنحن نطالب النيابة بالرد ببيان حقيقة تنويرا للرأي العام، رغم أن الواقع يبين أن الشخص الذي نتحدث عنه لا يزاول فعليا أيا من الأعمال التي قد يكون قد كٌلف بها. ونطالب بإيفاد لجنة على أعلى مستوى للتحقيق في هذا الموضوع. وسنكون مجانبين للصواب إن اكتفينا بهذه الحالة في دائرة الاخصاص، بل هناك حالات أخرى سنتعرض إليها بكل موضوعية في الحلقة المقبلة بعون الله تعالى، ولا نخشى في ذلك لومة لائم، وليعلم الجميع أن زمن التسيب قد ولى، و ليستحي هؤلاء من أنفسهم، حين يقصدون الشبابيك البنكية أواخر كل شهر ليتسلموا رواتبهم ، وهم يعلمون علم اليقين أنهم موظفون أشباح...أملنا كبير في أن تتجاوب الوزارة مع كل المبادرات الهادفة إلى تخليق الممارسة المهنية...ذلكم "عهد ووفاء"... وأكيد أن رسالتنا وصلت إلى معالي "السيد الوفا"..../....
منقـــول عن موقع "تربويات"