انعقد بمقر الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الخميس 11/10/2012 على الساعة 10 صباحا اجتماع اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003 المتخرجون بالسلم 7 و 8 و القابعون في السلم 10 .

نحن الذين حرمنا من متابعة الدراسة بقرار وزاري جائر.
ونحن الذين حرمنا كذلك من الالتحاق بالسلك الاعدادي والثانوي الذي يخول الترقي الى السلم 10 بنظام أساسي (1985)
ونحن من رفع سرح المدرسة العمومية بالاستماتة في النضال بمحاربة الجهل والأمية في مناطق نائية تفتقر الى أبسط ظروف الحياة.
ونحن الذين لا تشملنا الترقية الا عن طريق التقاعد ثم الوفاة أو الانقراض الاداري.
وبعد استحضار الملف المطلبي من طرف المتضررين و المتضررات، و مناقشته من جميع جوانبه التقنية و المطلبية إنصافا لذوي الحقوق المشروعة، و من أجل ضمان الترقية إلى السلم 11 لهذه الفئة بحق الأقدمية و بحق فاتورة النضال و السلم الاجتماعي وسياسة التقويم الهيكلي.
هذا المطلب الذي يعتبر حقا لا يجدر بالمسؤولين الضرب على مصداقيته بإقصائنا من التمتع بحقوقنا التابثة والرهان المقيت على هذا الحرمان الجهنمي، هو بلوغنا سن التقاعد دون أن يكون لنا حق الترشيح في الترقية بالإختيار.
واعتبارا للتضحيات الجسيمة من نكران الذات، رغم ما تجشمناه من صعوبات تقتضيها المهنة في الزمان و المكان، و في ظروف معيشية قاسية، كان الوطن عندنا فوق جميع الإعتبارات الذاتية.
و انطلاقا مما سبق، خلص الاجتماع إلى ما يلي:

• تكوين لجنة مكونة من منسقين جهويين مكلفة بمتابعة هذا الملف.
• انتخاب لجنة وطنية للاعلام والتواصل لتسطير برنامج نضالي مستقبلي للدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل المشروعة.
• جرد المطالب الأساسية للفئة والمتمثلة فيما يلي:

• إنصاف فئة المقبلين على التقاعد بداية من فوج 31- 12- 2012 عن طريق ترقية اسثنائية اعترافا لهم بخدماتهم الجليلة.
• اعتماد معايير منصفة تحد من الاحتقان في ترقية هذه الفئة معظمها مقبلة على التقاعد بداية من سنة 2012، تتوفر اللجنة على بطاقة تقنية واقتراحات لمعالجة هذا الملف.
• إن اللجنة الوطنية إذ تؤكد أحقية الاخوان المجازين من الاستفادة من السنوات الجزافية نظير سنوات مقرصنة، فإنها تدعو الوزارة الى مراجعة قرار حرمان الأساتذة الذين لا يتوفرون على الاجازة، ويتوفرون على الشروط النظامية للترقي، بإدراجهم في الاستفادة من سنوات جزافية داخل حصيص الترقية.

وفي الختام ندعو جميع المتضررات والمتضررين للالتفاف حول هذه اللجنة لانتزاع حقنا العادل في الترقي الى السلم 11.