[nasser]

300 درهم زيادة في الأجور

الجمعة 13 أبريل 2018

أفرجت الحكومة عن مقترح الزيادة في الأجور بالنسبة إلى موظفي القطاع العام، والذي سيقتصر على السلالم من 5 إلى 10، وحددتها في مبلغ 300 درهم صافية.

وكشفت مصادر نقابية حضرت اجتماع لجنة تحسين الدخل، المنعقد أول أمس (الثلاثاء)، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، أن الحكومة أعلنت، أخيرا، استعدادها رفع الأجور، والاستجابة إلى مطلب النقابات.

وقال عبد الغني الراقي، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة اقترحت زيادة 300 درهم فقط بالنسبة إلى السلالم المذكورة، وهو ما اعتبرته المركزيات النقابية غير كاف، بالنظر إلى المستوى المعيشي المرتفع، مشيرا إلى أنها تقدمت بمقترح 400 درهم صافية، وأن تكون الزيادة شاملة لجميع الموظفين، وألا تقتصر فقط على ما تعتبره الحكومة سلالم دنيا. وأوضح القيادي الكنفدرالي أن النقابات أكدت على ضرورة تعميم الزيادة على جميع الأجراء سواء في القطاع العام أوالخاص، مؤكدا أن المركزيات تمثل أيضا الشغيلة في القطاع الخاص، وهو ما يفرض على ممثلي الاتحاد العام لأرباب المقاولات، الخروج من صمتهم، والكشف عن مقترحاتهم الخاصة برفع الأجور.

وقال الراقي في حديث مع «الصباح» إن ممثلي الباطرونا، اختاروا إلى حدود أول أمس (الثلاثاء) التزام الصمت ولم يؤكدوا مدى استعدادهم لإعلان زيادة أو تحديد حجمها بالنسبة للمأجورين في القطاع الخاص.

وأمام تشبث النقابات بضرورة الإعلان عن إجراءات أخرى لتحسين الدخل، أعلنت الحكومة استعدادها للمساعدة على تحمل أعباء الأسر التي لديها أبناء، من خلال رفع التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300، بالنسبة إلى الأبناء الثلاثة، وإخراج ما يعادلها من الأجر الخاضع للضريبة.

وأكد المسؤول النقابي أن الإجراءات الحكومية تبقى دون مستوى طموحات المركزيات النقابية، التي ركزت في مطالبها على ضرورة الزيادة العامة في أجور الموظفين، وفي معاشات المتقاعدين، ورفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل، ورفع التعويضات العائلية، ومنحة الولادة، وإحداث درجة جديدة، والتعويض عن الإقامة، ومعالجة مختلف الملفات الفئوية. وأوضح الراقي أن الحسم النهائي في المقترحات سيكون في اجتماع اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، المقرر الأسبوع المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكنفدرالية لا ترفض تقنين الإضراب أو قانون النقابات، ولكنها ترى أن تنزيل هذه القوانين التي تهمها يفترض أن تخضع للحوار أولا مع المركزيات، وليس فرضها عليها من قبل الحكومة.

برحو بوزياني