بسم الله الرحمن الرحيم
[إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا] {النساء:150}
و كلنا يتطلع إلى فتوى واضحة تحسم الخلاف في موضوع القروض البنكية بإصدار حكم شرعي يصدره المجلس العلمي الأعلى لفض هذا الجدل . نعم نريد أن نسمع مثل هذه الفتوى من علمائنا أجلهم الله.
يقول قائل : الضرورات تبيح المحظورات، نعم، ولكن ارتفاع أسعار إيجار البيوت (ثمن الكراء) ليس بضرورة تبيح لنا عمل قرض ربوي . نندم عليه في دنيانا قبل آخرتنا لا قدر الله .
وهذه إخواني بعض الفتاوى في شأن الربا :
