[omarino]

أصدرت الحكومة السابقة المرسوم2.11.622 في الوقت بدل الضائع بالضبط بتاريخ 2011.11.25 ، جسدته وزارة التربية الوطنية الحالية في المذكرة الوزارية عدد 12.68 المنظمة للترقية بالاختيار برسم سنة 2011. هذه المذكرة تطبق ما جاء في المرسوم المشار إليه أعلاه ، بمعنى أنها تعطي إمتيازا لفئة المجازين فوجي 90 و 91- إضافة سنتين جزافيتين تترجم إلى نقط تحتسب لصالحهم للترقي إلى الدرجة 1 السلم 11 على حساب فئات أخرى من الأساتذة القدماءالذين لا يتوفرون على شهادة الإجازة .
و هكذا سيصبحون في مقدمة الترتيب بعدما كانوا في مؤخرته الشيئ الذي سيحرم الأساتذة القدماء الذين ظلوا ينتظرون
حظوظهم الوافرة للترقي برسم سنة 2011 مما يعد خروجا عن القانون.
و حيث إن المذكرة مؤسسة على المرسوم و حيث إن المرسوم يخالف الدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص و عدم منح امتياز لفئة على حساب فئة أخرى .
وحيث إن القاعدة القانونية تنص على أن جبر ضرر فئة يجب ألا يحدث ضررا لفئات أخرى .
و حيث إنه كذلك تنص القاعدة القانونية على أنه ما بني على الباطل فهو باطل

ونظرا لكون الدستور أقوى من الرسوم و من المذكرة التنظيمية ، لهذا و لأجله نعتزم الطعن بالإلغاء فيهما معا لكونهما يخالفان الدستور الذي يعد أسمى قانون في البلاد .منقول للافادة