[nadiazou]

مشهد من داخل المؤسسة التعليمية


لأن الله سبحانه عز وجل هو وحده القادر على إحياء العظام وهي رميم، كما جاء ذلك في الآية الكريمة، فإن آباء وأمهات تلاميذ الوحدة المدرسية "الجزيرة"، التابعة لمجموعة مدارس علال بن عبد الله، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي رضوان، حيرتهم في الأيام الأخيرة خلفية تحرك مدير المجموعة المدرسية، الذي يعمل جاهدا وضدا على القانون، من أجل إحياء عظام جمعية آباء وأمهات تلاميذ الوحدة المدرسية المشار إليها.
كيف ذلك؟ ذلك ما سنحاول تسليط كشافات الضوء عليه، لعل الإدارتين الإقليميتين -التعليمية والترابية- تدخلان على الخط -كل من زاويته الخاصة- لتذكير من لم يستوعب بعد بأن المملكة المغربية قد قطعت مع دولة السيبة، وركبت قطار دولة الحق والقانون الذي لن يقف إلا وهو يحط بها في "نادي الدول الديمقراطية العريقة".
القصة وما فيها، تفيد تفاصيلها التي رواها لموقع "أنفاس بريس" ثلة من مواطني دوار "الجزيرة" الذين يتابع أبناؤهم دراستهم بالوحدة المدرسية المذكورة، بأنهم قرروا مطلع الموسم الدراسي الجديد العمل على تأسيس جمعية لآباء وأمهات تلاميذ تعنى بشؤون المدرسة، وتساهم من موقعها كشريك أساسي في تفعيل الحياة المدرسية بجانب باقي المتدخلين. لكن وبعد الخطوات التي قطعوها، سيكتشفون بأن رياحهم لم تهب في الاتجاه الذي تشتهيه سفينة رئيس المؤسسة التعليمية.
وأضافت المصادر نفسها بأن المدير، وبقدرة قادر، سيكتشف بأن الوحدة المدرسية تتوفر على جمعية لآباء وأمهات التلاميذ التي عليها أن تجدد هياكلها. ولأن مساحة القانون تضيق إلى حد العدم في تدبير الشأن التعليمي بهذه المجموعة المدرسية، فقد أجاز هذا المدير لنفسه حق وضع طلب التجديد لدى السلطة المحلية بسيدي رضوان، وحدد تاريخ انعقاد الجمع العام يوم 5 أكتوبر 2015 في الساعة الواحدة بعد الزوال، بالمدرسة الفرعية (لا يهمه هذا التوقيت على سير الدراسة). واستمرارا في عبثه بالقانون، وجه، عن طريق التلاميذ، استدعاءات لآباء التلاميذ (تتوفر "أنفاس بريس" على نسخ منها) "من أجل حضور الجمع العام لتجديد مكتب جمعية آباء وأولياء تلاميذ فرعية الجزيرة"...
الخطوات التي أقدم عليها المدير وانتهت بفشله في مسعاه، صاحبتها جملة من الأسئلة المشروعة، من قبيل أن الجمعية التي دعا إلى تجديد مكتبها، لم يعد لها أدنى وجود بحكم القانون وقوته، بعد أن لم يعد أحد يتذكر تاريخ استنفاذ آخر مكتب قانوني لولايته القانونية. فلماذا التجأ المدير إلى هذا المخرج بعد أن لاحظ تحرك آباء وأمهات التلاميذ من أجل تأسيس إطار قانوني بعيدا عن قبضته. وإذا افترضنا جدلا، يقول بعض الملمين بالقانون، بأن وضعية مكتب الجمعية المذكورة متلائم مع قانونها الأساسي، فكيف سمح المدير لنفسه الحلول محل هذا المكتب، فناب عن رئيس الجمعية وأعضاء مكتبها حين وضع طلب انعقاد الجمع العام للجمعية لدى السلطة، ووجه استدعاءات الحضور للآباء والأمهات بصفته الإدارية، وهو أعلم من غيره بأن ما يقوم به باطل، وأن قانون الحريات العامة بريء منه، ومذكرات وزارة التربية الوطنية ذات العلاقة بجمعيات آباء وأمهات التلاميذ تدعو إلى التعاون بين هذه الأخيرة والإدارة التربوية بما يخدم مصلحة التلميذ، اللهم إذا كان لهذا المدير قراءة خاصة به لهذا التعاون؟ السؤال الأخير هو: لماذا جارت السلطة المحلية بسيدي رضوان هذا المدير الذي وضع إشعارا بعقد جمع عام لجمعية لا علاقة قانونية له بها؟
ولأن جميع خطوات مدير مجموعة مدارس علال بن عبد الله جاءت خارجة عن القانون، وأن الغاية من وراء تحركه هذا، يقول مصدر موثوق، وجب البحث عنه بين ثنايا تدبير هذه الوحدة المدرسية، فإن المسؤولية القانونية تلزم الإدارة الترابية الإقليمية الدخول على الخط من حيث يسمح لها القانون بذلك، كما أن نيابة وزارة التربية الوطنية بوزان، وبعد أن تنفض يدها من الأجندة المعلومة بهذه المجموعة المدرسية، مطالبة بدورها بوضع ما حدث ويحدث هناك تحت رشاش الشفافية والمحاسبة. وبه وجب الإعلام
أنفاس بريس : عمر المساري