[ابو محمد امين4]

بعد معاشات الوزراء والبرلمانيين .. مطالب بتقليص فوارق الأجور

هسبريس – محمد بلقاسم

الأربعاء 27 يناير 2016 - 11:00
في ظل الجدل القائم في المغرب حول تقاعد الوزراء والبرلمانيين، تعالت العديد من الأصوات المدنية والسياسية مطالبة الحكومة بضرورة وضع حد للفوارق الكبيرة في الأجور في الوظيفة العمومية بين الحد الأدنى والحد الأقصى.
وتجدّدت المطالب التي كانت ضمن شعارات حركة 20 فبراير المنادية بالعدالة الاجتماعية، بعدما أعلنت الفرق البرلمانية توجهها لتقنين المعاشات التي يتقاضاها البرلمانيون، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها "نوعا من الريع".
البرلماني عن الفريق الاستقلالي عادل تشيكيطو سارع إلى وضع سؤال كتابي على طاولة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول "تحديد حد أقصى للأجور في الوظيفة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية"، مؤكدا أنه "في نفس القطاع يمكن للحد الأقصى للأجور أن يتعدى الحد الأدنى بما يفوق 200 مرة، ما بين الأجر والتعويضات، وهذه خاصية يتميز بها المغرب دون سواه"، على حد تعبير المتحدث نفسه.
وجاء في سؤال البرلماني المعارض، "الجميع اليوم أصبح يطالب بتقنين وتحديد الحد الأعلى للأجور كما هو الشأن مع الحد الأدنى للأجور، مع الاقتداء بنهج الدول الغربية والعربية التي مضت قدما في هذا المجال"، مشيرا إلى أهمية "تقليص الفرق الشاسع ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، حتى لا يتجاوز هذا الأخير نسبة معينة، ووضع سقف محدد للأجور العليا لا يمكن تجاوزه".
وبعدما أكد البرلماني عن لائحة شباب حزب الاستقلال أن "أجور الموظفين في المناصب العليا في المغرب مرتفعة جدا بالإضافة إلى تعويضاتهم التي أصبحت تثقل كاهل كتلة الأجور"، نبه إلى أنها تعتبر مؤشرا على "عدم وجود عدالة اجتماعية أو توزيع عادل للثروة، كما أنها تنم عن عدم وجود إرادة حقيقة لترشيد النفقات"، معتبرا "هذا المطلب يتماشى والسياسة الحكومية التي طالما نادت بها الحكومة ورفعتها كشعار، والمتمثلة في التقشف وتقليص النفقات من أجل توفير موارد مالية للدولة وتوجيهها إلى القطاعات الاجتماعية والفئات المهمشة خدمة للتنمية المستدامة".
"إن الظرف الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي يفرض على الحكومة القيام بإجراء قانوني يعيد التوازن إلى سوق العمل في القطاع العام"، يقول تشيكيطو، الذي شدد على ضرورة إعطاء إشارة للمواطن على نية الحكومة في تطبيق العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق الأجرية بين الموظفين"، موضحا، "أن تحديد الحدَّين الأقصى والأدنى للأجور سيجعل النظامَ المالي ببلادنا أكثر شفافية ومساواة، وذلك لكون الدخول المتفاوتة وغير المنضبطة تفتح بابـًا واسعـًا للفساد وعدم الاستقرار الاجتماعي"، على حد تعبير السؤال الكتابي الموجه لرئيس الحكومة.