[ابو محمد امين4]

مخاطر تطبيق مخطط التشغيل بالتعاقد:

* – ضرب الاستقرار المهني و النفسي و الاجتماعي لعموم أجراء التعليم:

إن تنزيل المذكرة الوزارية المتعلقة بالعمل بالعقدة بقطاع التعليم يعني القطع النهائي مع نظام التوظيف القاضي بالتشغيل الدائم والمستمر، بدءا بالتكوين ومرورا بالتدريب والترسيم وانتهاء بالتقاعد. لهذا فإن أول ما يستهدفه هذا الإجراء هو ضرب الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لعموم شغيلة التعليم.

* – تكريس التمييز بين فئات الشغيلة التعليمية:

الأساتذة المراد التعاقد معهم مطالبون بالتوقيع على عقد تتناقض بنوده مع مضمون ما جاء به القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ومع ما جاءت به اتفاقيات حقوق الإنسان، إذ تضمنت هذه القوانين الأجر المتساوي للعمل المتساوي. العقد الحالي يضمن أجورا متساوية مع أجور أساتذة السلم 10، لكن من سيضمن الترقية لهذه الفئة علما أن ترسيمهم وإدماجهم في سلك الوظيفة غير وارد؟ و من سيضمن احتساب أقدميتهم، إذا علمنا، وهذا بديهي، أن استمرارهم في العمل ليس حقا مضمونا بالعقود الحالية.

*- ضرب وحدة شغيلة التعليم:

العمل بنظامين متناقضين بقطاع التعليم، نظام التوظيف المعمول به منذ نهاية الخمسينيات 1959 تحديدا، ونظام التشغيل بالعقدة المراد العمل به اليوم، سيهدد وحدة شغيلة التعليم، وسيزيد من تشثتهم وسيخلق مصاعب كبيرة في توحيد نضالاتهم، إذ ستختلف مطالب الفئتين، فئة مرسمة وأخرى غير مسموح لها بالترسيم، فئة تعمل في شروط قارة وأخرى معرضة للطرد في أية لحظة.

*- التضييق على العمل النقابي أكثر:

ورد في شروط التعاقد، أنه بعد سنتين من العمل، سيتم التجديد التلقائي للتعاقد مع الأجراء بقطاع التعليم بناء على تقييم لمردوديتهم، بمعنى أن أوضاع تشغيلهم الهشة، ناهيك عن ضغوطات الجيش الاحتياطي للعاطلين، ستفرض على الكثير منهم الابتعاد عن خيار النضال من أجل الترسيم والإدماج؟ وغير ذلك من المطالب الأساسية، وهذا ما سيهدد، طبعا، العمل النقابي بالمزيد من الإضعاف ويعمق ظاهرة العزوف النقابي، مقابل تعزيز الحلول الفردية والمحسوبية في التعامل مع الإشكالات المطروحة.

*- تكريس اللاتقنين و العبث بمصير أجيال :

مذكرة التعاقد غير قانونية لتعارضها حتى مع مضمون المحور7 المتعلق بالحكامة في التدابير ذات الاولوية و الرؤية الاستراتيجية الذي ينص بصريح العبارة على الزامية التكوين الاساسي والتكوين المستمر لولوج المهن التعليمية وخلال ممارسة المهنة..
لقد استعمل هذا المحور كسلاح ضد تشغيل اساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية ومحاربة الامية بحجة عدم التكوين ،و تم رفض تشغيل الاطر العليا رغم استفادتهم من التكوين، واليوم يتم التعاقد مع11000 مدرس-ة دون شرط التكوين..ماذا نسمي كل هذا؟اليس هو قمة العبث؟

*- المدرسة العمومية الضحية الأولى .

إن لاصرار الدولة على عدم ترسيم أجراء التعليم علاقة مباشرة بتقليص النفقات العمومية، وهذا ما يؤكده التخفيض الممنهج للميزانية المخصصة للتعليم. فالمخطط سيسمح بإشاعة ثقافة المقاولة تمهيدا لإشراك الخواص في التمويل والاستثمار والتدبير أيضا، وبالمحصلة، تفويت خدمة التدريس للمقاولة من الباطن إسوة بخدمات النظافة والحراسة والمطاعم والتكوين…
تريد الدولة المغربية باختصار، تسليع خدمة التعليم، بتشجيعها غير المشروط للقطاع الخاص، وبيعها للمؤسسات التعليمية وتفويت جميع الخدمات المتعلقة بالمدرسة بدءا بإلغاء التوظيف في السلالم الدنيا وخصخصة خدمات الحراسة والنظافة والإطعام والتكوين، مرورا بالتعاقد مع الخبراء .. وصولا إلى ضرب مجانية التعليم. انذاك سيستحيل بعدها الحديث عن مدرسة لتعليم أبناء الشعب.