|
شكرا أخي الفاضل على تدخلك .. وردا عليه ، أقول إنك طرحت
السؤال المحوري و أجيت عنه في الوقت نفسه... فالخرق القانوني
يكمن في مسألة التفرغ من جهة ، وفي الجمع بين وظيفتين من
جهة ثانية وهذا ما يمنعه قانون الوظيفة العمومية : فلا يمكن
للموظف مثلا أن يكون طبيبا وممرضا في نفس الوقت كما لا يمكن
للموظف أن يكون معلما ومديرا أو مفتشا وشرطي مرور ...الخ...
إنها أزمة تعدد الوظائف التي طالما حاربها المناضلون الشرفاء ،
و التي بدأت تاخذ تمظهرات جديدة ولو على مستوى المحاكاة
و التقليد من حيث الشكل فقط .. [/center] |
|
أشكرك أخي على تعقيبك. واسمح لي أن أقتبس بعض ما جاء في ردك:
فالخرق القانوني
يكمن في مسألة التفرغ من جهة . وأريد منك جوابا صريحا عن تساؤلي الموالي: هل التفرغ وفق الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الادارية الجاري بها العمل يعد بمثابة خرق للقانون!!!
وهل تكليف أستاذ بمزاولة مهام ادارية اضافة الى مهامه التربوية يعد جمعا بين وظيفتين يمنعه القانون!!! ومتى كان من أسميتهم بالمناضلين يحاربون تعدد الوظائف. ألم تر أن معظمهم كان ولا يزال متشبثا بالرئاسة والأمانة العامة والكتابة العامة ومختلف التكليفات بالاضافة الى الاستفادة من التفرغ للعمل النقابي والحزبي والجمعوي وهلم جرا...