نشرت "الأحداث المغربية" أن الحكومة ستكون مطالبة بحل معضلة التمويل للعديد من الالتزامات التي قطعتها على نفسها، من خلال البرنامج الحكومي، بدءا بالتعامل مع قانون المالية، مرورا بالقضايا الاجتماعية المستعجلة، خاصة ما تعلق منها بالبطالة وأزمة التقاعد ثم وصولا إلى إصلاح مشاكل التعليم، السكن،.. مع ضرورة الوفاء بما التزمت به في مجال التشغيل، مبرزة أن كل هذه الملفات الساخنة تنتظر الحوار الاجتماعي المقبل.
ويحتل ملف التشغيل مكانة حساسة في السنة المالية الثانية من عمر حكومة عبد الإله بنكيران، يليه إصلاح التعليم، الذي يعد من الملفات الثقيلة التي أن ينجز في شأنه الكثير.
أما ملف التقاعد فلم يبارح مكانه منذ سنوات، وينتظر أن يفتتح لأول مرة على طاولة الحكومة الجديدة، ما جعل ملف إصلاح صندوق التقاعد يرمي بظلاله على الحكومة، التي ستجد نفسها مجبرة على التعاطي مع الملف في ظل التحذيرات التي أطلقتها أكثر من جهة.
أخبارنا المغربية - متابعة