منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - منطق العناد الإداري بمجموعة مدارس بئر آنزران- بني تجيت - إقليم فجيج ... المحكمة الإدارية تنصف الأستاذ المتضرر
عرض مشاركة واحدة

أبو بشرى
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو بشرى

تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814

أبو بشرى غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى: 273
افتراضي تظلم بشأن تعيين
قديم 08-10-2013, 09:11 المشاركة 4   

إلى معالي السيد
وزير التربية الوطنية
الكتابة العامة
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
قسم الدراسات القانونية
مصلحة الاستشارات القانونية
الرباط
تحت إشراف السيد
مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الشرق
وجدة
تحت إشراف السيد
النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية
لفجيج ببوعرفة
على يد السيد
مدير مجموعة مدارس **************
بني تجيت

الموضــوع : تظلم بشأن تعيين
المرجــــــع : نتائج الانتقالات بالخدمة الوطنية الإلكترونية للتبادلات لسنة 2013.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
و بعد، يشرفني أن أرفع إليكم، معالي السيد الوزير، تظلمي هذا الرامي إلى الطعن في قرار شفوي للسيد مدير مجموعة مدارس ***** بني تجيت يقضي بتعييني بفرعية "****" خلافا لنتيجة الانتقالات بالخدمة الوطنية الإلكترونية للتبادلات لسنة 2013 المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية طبقا للمراسلة الوزارية رقم 2.4677 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2012 واستنادا إلى المذكرة الوزارية رقم 166 المؤرخة في 30 دجنبر 2011 المنظمتين لهذه العملية، والتي تفيد بكل وضوح انتقالي بالتبادل من فرعية ****** بنيابة ******* إلى فرعية ******* بنيابة فجيج.
وحيث إن هذا القرار الذي أُبلِغت به يوم الثلاثاء 02 شتنبر 2013 خلال اجتماع بمركزية مجموعة مدارس ******* مشوب بالعيوب التي تجعله قابلا للإبطال سواء عبر مسطرة التظلم الإداري أوفي إطار دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة، وهي مفصلة كالآتي:
أولا : عدم الاختصاص :
فقد صدر القرار أثناء جمع عام لأساتذة المؤسسة (فيما يشبه مجلس المعلمين سابقا) غير منصوص عليه في المرسوم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الذي ينص في الفرع الثاني منه والمتعلق بمجالس المؤسسة على تشكيل هذه المجالس واختصاصاتها والتي ليس من بينها تدبير الموارد البشرية، كما يفصل في مادته 11 اختصاصات المدير ومن بينها الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل، وضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات.
وهكذا وعلى افتراض صدور القرار المطلوب إلغاؤه في إطار المادة 11 من المرسوم السالف الذكر فإنه يبقى صادرا عن جهة غير مختصة إذ إنه مخالف للقرار الرئاسي الصادر عن الوزير الوصي بالمصادقة على نتائج الانتقالات بالتبادل الآلي لسنة 2013 طبقا لمقتضيات الفصل 64 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، والذي ينص على أن للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمه الأمر.
ثانيا : الانحراف في استعمال السلطة :
ذلك أن القرار موضوع هذا التظلم حاد عن الهدف الأسمى للتدبير الإداري وهو تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العمومي إذ أملته اعتبارات ذاتية ومصالح شخصية سيتم تقديم المبررات والوثائق المثبتة لها عند الاقتضاء.
هذا من جهة، أما من جهة ثانية فقد تعرضت لضغط نفسي شديد أثر سلبا على حالتي الصحية نتيجة شطط السيد المدير في استعمال سلطته في التدبير وفي تسيير الاجتماع، حيث صادر حقي في الدفاع عن موقفي وإطلاعه بمعية الحاضرين على ملفي الصحي كاملا والذي يتضمن الشهادات الطبية والوصفات ونتائج التحليلات المخبرية والفواتير وصور الأشعة ونتائج الفحوصات الطبية (صور الأشعة، فحص بالصدى، فحص بالمنظار، تخطيط القلب)، وهذا الملف الطبي يبين إصابتي بمجموعة من الأمراض وهي: ***********************.
وتتجلى خطورة هذه الحالة الصحية في احتمال حدوث نزيف داخلي مفاجئ يتطلب تدخلا طبيا مستعجلا مع إمكانية إجراء جراحة في المستقبل القريب ل*************************، واحتمال حدوث حالات غيبوبة، وهذا ما يستدعي عناية خاصة واتباع نظام غذائي صارم ومراقبة طبية منتظمة ودائمة ودعما نفسيا واجتماعيا من المحيط، وهذا ما لا يتوفر في المناطق النائية أو المعزولة كفرعية "******".
ثالثا : انعدام السبب :
من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره وهذا السبب هو الحالة القانونية والواقعية التي حدت بالإدارة إلى إصداره، ولكن القرار المطلوب إلغاؤه تأسس على واقعة غير صحيحة مفادها أنني آخر من التحق كما لو انتقلت نتيجة حركة انتقالية عادية، وهذا مخالف للواقع والقانون حيث جرى العمل في الإدارة العمومية – بما فيها قطاع التعليم – على أن المنتقلين بالتبادل يلتحق كل منهما بعين المنصب الذي كان يشغله الطرف الآخر دونما حاجة إلى جمع توقيعات أو موافقات من الموظفين الآخرين يسمحون بموجبها بعملية التبادل.
رابعا : مخالفة القانون :
أ – خرق مبدأ المساواة أمام القانون:
فهذه ليست الحالة الأولى للانتقال بالتبادل إلى مجموعة مدارس *********، فقد سبقني إلى ذلك حالتان على الأقل لم يعتبر أي منهما آخر من التحق، بل إن أحدهما عين مباشرة بالوحدة المركزية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المستفيدين من الانتقال في إطار الخدمة الوطنية الإلكترونية للتبادلات لسنة 2013 التحقوا بالوحدات المدرسية التي انتقل منها المتبادل معهم، ومنهم الأستاذ **********، رقم التأجير ******* المتبادل معي، والذي التحق بفرعية ******** في انتظار ما ستسفر عنه تعديلات البنية التربوية والتي قد تحقق له وضعا أفضل.
ب- الخطأ في التأويل والتكييف القانوني:
ذلك أن القرار المطلوب إلغاؤه لم يفرق بين الانتقال في إطار الحركة العادية (الوطنية والجهوية والمحلية) التي يشترط للمشاركة فيها أقدمية لا تقل عن سنتين وينتقل المستفيدون منها من مؤسسة إلى أخرى، وبين الانتقال بالتبادل الذي يتم تدبيره في إطار عملية الخدمة الوطنية الإلكترونية للتبادل الآلي ويشترط في المنتقلين بالتبادل توفرهما على نفس المركز القانوني وعلى مادة التدريس نفسها ويفرض التبادل انتقال أحد الطرفين إلى عين المنصب الذي كان يشغله الطرف الثاني في هذه العملية التي يمكن حتى للمنتقلين الجدد الاستفادة منها بعد سنة واحدة فقط من الأقدمية.
ج- الخطأ في تطبيق القانون:
على افتراض صحة تكييف مصدر القرار لواقعة الانتقال فإنه استند إلى عرف "آخر من التحق" الذي لم يعتد به القضاء الإداري واستبعدته الوزارة الوصية، عوض إعمال السلطة التقديرية المقيدة بمراعاة الكفاءة والمردودية وحسن سير المرفق العام وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات، دون أن يأخذ بعين الاعتبار ظروفي الصحية التي تتطلب قربي من إحدى المؤسسات الطبية من أجل التدخل المستعجل لمواجهة أي طارئ قد تتفاقم معه حالتي الصحية أو يؤدي إلى الوفاة، وهو ما يعتبر إخلالا جسيما بواجب حماية الأشخاص الموجودين تحت مسؤولية المرفق العمومي من أي خطر يهدد سلامتهم أو حياتهم يترتب عنه قيام المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية.
وبناء عليه ألتمس من معاليكم إلغاء القرار الشفوي الصادر عن السيد مدير *********** بني تجيت القاضي بتعييني في فرعية "****"، وإلزامه ـ على الاقل- بالتقيد بنتيجة عملية الخدمة الوطنية الإلكترونية للتبادلات لسنة 2013 كما تم إعلانها على موقع الوزارة.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،
والسلام.
إمضاء : ********



المرفقات :
- نسخة من نتائج الانتقالات بالخدمة الوطنية الإلكترونية للتبادلات لسنة 2013.
- 06 نسخ من الوثائق الطبية التي تثبت حالتي الصحية.
نسخة موجهة عبر الفاكس، رفقة وصل الاستلام إلى :
- المصالح المركزية والجهوية والإقليمية للوزارة.
- منظمة التضامن الجامعي المغربي - قصد الإخبار وطلب المؤازرة.
- الكاتب الوطني والجهوي والإقليمي للنقابة - قصد الإخبار وطلب المؤازرة.