[nasser]

هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 07 نونبر 2017
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أمس بالعاصمة النمساوية فيينا، أن "مواجهة آفة الفساد بالمغرب تتأسس على الالتزام بمقاربة شمولية تتكامل فيها مختلف الآليات الزجرية والوقائية والتربوية والتواصلية".

وأوضح،خلال كلمة له بمناسبة الدورة السابعة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن اعتماد المغرب مقاربة وقائية "ينطلق من اعتقاد المملكة الراسخ بأن لها وقع عميق وجذري ولالتزامها بتطبيق مختلف المقررات الصادرة عن مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، سيما ما جاء به إعلان مراكش باعتباره مرجعا دوليا في مجال الوقاية".

واعتبر محمد بن عبد القادر أن المقاربة الوقائية "ترتكز على التوعية بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية،وعلى خطورة ظاهرة الفساد وانعكاساته على الأفراد والمجتمعات، وتعزيز مجهودات التربية والتحسيس والتواصل، وضمان انخراط المجتمع بكل فعالياته في الجهود المبذولة للوقاية من الفساد ومحاربته"، مشيرا إلىأن المغرب كرس هذا التوجه من خلال مختلف الإجراءات المتعلقة بـ"التشجيع على التبليغ عن أفعال الفساد"، حيث تم إحداث رقم هاتفي أخضر، بالموازاة مع إصدار قانون متعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد.

وإلى جانب هذه التدابير، أعد المغرب،حسب الوزير محمد بنعبد القادر، مجموعة من الإجراءات ستخرج إلى حيز الوجود بعد إتمام مسطرة المصادقة عليها، كمشروع القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومة، الوارد في المادة العاشرة من الاتفاقية الأممية، ومراجعة المنظومة الجنائية الهادفة إلى ملاءمة أحكامها مع الاتفاقيات الدولية، وإعطاء الانطلاقة لمشروع وطني لإصلاح الادارة، سيما ما يتعلق بتحسين الاستقبال وتنظيم مسطرة تلقي ومعالجة الشكايات.

وأبرز الوزير أن المغرب "جعل جهود مكافحة الفساد على رأس أولويات سياساته العمومية، تكريسا للإرادة السياسة لأعلى سلطة في البلاد ولتفاعلها الإيجابي مع المفاهيم الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إيمانا من المملكة بأن هذه الاتفاقية الأممية تشكل الإطار الأمثل للقيام بذلك".

وأضاف أن مختلف الإصلاحات المهيكلةالتي عرفها المغرب"شكلت منعطفا هاما،سواء فيما يتعلق بالإصلاح السياسي أوالمؤسساتي أوالإداري، من خلال المراجعة الشمولية للدستور،التي أعادت النظر في بنية النسق السياسي والمؤسساتي والإداري،وبوضع آليات للتخليق والشفافية والنزاهة والمساءلة وتدبير وتنفيذ السياسات العمومية".

وأكد محمد بن عبد القادر أن هذه الإصلاحات المهيكلة، التي أقرها الدستور "أفضت إلى تكريس التحول الديمقراطي وتوطيد دعائم المنظومة الوطنية للنزاهة، من خلال تبني مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة ومنع تضارب المصالح وكل الممارسات المتنافية مع مبادئ التنافس الحر والشريف في العلاقات الاقتصادية، فضلا عن إجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد، ومن خلال معاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ".

كما تم توطيد دعائم المنظومة الوطنية للنزاهة، يضيف الوزير، من خلال "دسترة مؤسسات مكافحة الفساد والوقاية منه،كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس المنافسة، وكذا المؤسسات المستقلة الأخرى المكلفة بحماية وتنمية حقوق الإنسان والضبط والحكامة الجيدة كمجلس حقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط".

وعلى المنوال نفسه، قررت المملكة، يوضح الوزير، "الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، لما لذلك من دور رائد في استكمال بناء دولة الحق والقانون وإقرار العدالة،وهو الأمر الذي تعزز بنقل اختصاصات السلطات الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة"،وكذا عبر تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بـ"تقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني".