[nasser]

سابقة.. الداخلية ستلاحق “الأشباح” وستطارد الموظف “الكسول”
أنا الخبر ـ le360 الثلاثاء 12 شتنبر 2017

رفعت وزارة الداخلية، بتعليمات من عبد الوافي لفتيت، وتيرة محاربة موظفيها الأشباح، تفعيلا لخطاب العرش الذي تحدث عن الموظف العمومي، مبرزا سلبيات الإدارة العمومية.





وذكرت يومية “الصباح” في عددها الجديد، أن لجنة خاصة باتت متخصصة في مراقبة ومتابعة كبار وصغار موظفي وزارة الداخلية، لمعرفة حدود احترامهم لعملهم، ومدى التزامهم بالتوقيت، والحضور إلى مقرات العمل في الوقت المناسب، مضيفة أن كبار مسؤولي مديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، تلقوا تعليمات صارمة من لفتيت، في إطار التوجه الرامي إلى تحديث الإدارة، الذي يشكل إحدى الأولويات الإستراتيجية لإرساء أسس إدارة حديثة وفعالة، تستند على منظور جديد في تدبير الموارد البشرية، يهدف بالأساس إلى تحسين وعقلنة تدبيرها وملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للمصالح الإدارية.

وقالت اليومية إن المديرية نفسها تنكب على إعداد ترقية في الدرجة، ستكون موزعة بين الترقية عن طريق الأقدمية وأخرى باعتماد امتحانات الكفاءة المهنية، إذ سيتفيد منها الأعوان والأطر التقنية والإدارية، نظير المترفين الممتازين، والمتصرفين من الدرجة الأولى، والمتصرفين من الدرجة الثانية، والتقنيين، ومفتشي الإدارة الترابية، والمهندسين المعماريين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وحسب اليومية، فإن وزارة الداخلية تعتزم فتح باب الترشيح لشعل مناصب المسؤولية الشاغرة بالإدارة المركزية، استجابة للطلبات التي تتقدم بها مديريات الوزارة، كما أقدمت أخيرا، على تسوية ملفات التعيين في مناصب المسؤولية الواردة عليها من مختلف العمالات وأقاليم المملكة، إذ تمت تسوية 319 ملفا، تهم التعيين وإنهاء المهام في مناصب المسؤولية، بخصوص رؤساء الأقسام والمصالح.

وأوضحت اليومية أنه منذ الإعلان عن الإجراءات الجديدة التي كشف من خلالها الرجل الأول في الوزارة، محاربة كبار وصغار موظفي الوزارة الذين يتغيبون باستمرار عن العمل، تقلصت الشهادات الطبية للموظفين المنتمين للميزانية العامة من قبل مختلف العمالات والأقاليم والمديريات على صعيد الإدارة المركزية، باستثناء حالات قليلة تمت موافاة الخزينة العامة للمملكة بها.

تدبير الموارد البشرية

تنكب وزارة الداخلية من خلال مديرية الشؤون الإدارية، على دراسة مدى إمكانية منح الولاة والعمال باقي الصلاحيات في مجال تدبير الموارد البشرية، من أجل تمكينهم من صلاحية التدبير المباشر للحياة الإدارية للموظفين التابعين لمصالحهم من التوظيف إلى التقاعد، مع إمكانية وضع رهن إشارتهم، استغلال النظام المعلوماتي المركزي، آلية أساسية لضمان فعالية ونجاعة تدبير البشرية على المستوى الترابي.