الأسواق الدولية وتحرير الدرهم يُمَهدان لاشتعال أسعار المحروقات
هسبريس - محمد لديب
الخميس 23 مارس 2017 - 12:19
ق
ال خبراء اقتصاديون مغاربة متخصصون في تحليل تطور أسواق المحروقات والعملات إن هناك مؤشرات قوية تؤكد توجه أسعار المحروقات بالمغرب نحو الارتفاع، نتيجة الزيادات المتوقعة في أثمان النفط في الأسواق العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأشار الخبراء، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إلى أن تحرير سعر الدرهم سيساهم أيضا في تعميق تأثير هذا الارتفاع على الأسعار النهائية للمحروقات، وأكدوا أنهم يتوفرون على بيانات تحليلية تشير إلى أن المستهلك النهائي سيتحمل كافة الزيادات في ظل نظام تحرير الأسعار المعمول به أيضا في تسويق المحروقات.
وتفادى مامون الطاهري الجوطي، مدير مركز الذكاء الاقتصادي، الخوض في موضوع توقعات المحللين، لكنه أكد في تصريح لهسبريس، أدلى به على هامش ندوة نظمها البنك المغربي للتجارة الخارجية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حول تأثير تحرير صرف الدرهم على أسعار المحروقات المستوردة من الخارج، أن الأسعار الدولية للبترول مستقرة حاليا في مستوى 48 دولارا البرميل، وقد ترتفع إلى 60 دولارا، لكن تأثير ذلك على أسعار المحروقات سيكون محدودا.
الجوطي قال في التصريح ذاته: "لا يجب أن ننسى أن المغرب يعتبر من الدول غير المنتجة للبترول التي تسوق أسعار المحروقات بأسعار تقل عن الأسعار المطبقة في أوربا".
من جهته، قال نبيل أيوب، المسؤول عن المنتجات المشتقة في مجال الصرف بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، إن تطبيق نظام الصرف المرن للدرهم سيؤثر على مجموع الواردات المغربية بما فيها المحروقات، معتبرا أن تطبيق هذا النظام تمليه الضرورة، نظرا لكون المغرب يسعى إلى تطوير نموذجه الاقتصادي.
وقال المتحدث ذاته: "المغرب يسعى إلى المرور من اقتصاد يقوم على الاستثمارات العمومية والاستهلاك الداخلي إلى اقتصاد يعتمد على التصدير بشكل أكبر والصناعة وتطوير القطاع المالي".
وأضاف المسؤول عن المنتجات المشتقة في مجال الصرف: "مع تطبيق هذا النظام المرن في مجال الصرف للعملة المغربية، فإن قيمة الدرهم تنعكس أساسا على الاقتصاد المغربي، كما أن ذلك سيساعدنا على امتصاص الأزمات الاقتصادية الخارجية في ظل الانفتاح الاقتصادي المغربي المتنامي على أسواق جديدة في أسيا وأمريكا".
وقال نبيل أيوب: "لقد أبانت دراسات تحليلية أن هناك واردات مغربية، على رأسها المحروقات، ستخضع كثيرا لتأثير سعر صرف الدرهم، وهي واردات ذات طبيعة حيوية للاقتصاد المغربي، ولا يمكن اللجوء إلى اقتصادها، لكن الاقتصاد المغربي يمكنه اختصاصها من خلال تعزيز عرضه التصديري نحو الخارج".