[nasser]

نظام التقاعد/ مدونة الشغل/ الحوار الإجتماعي/ قانون الإضراب.. الوزير يتيم يكشف فلسفة الحكومة السبت 6 ماي 2017 ==== الحكومة
نظام التقاعد/ مدونة الشغل/ الحوار الإجتماعي/ قانون الإضراب.. الوزير يتيم يكشف فلسفة الحكومة60 دقيقة6 مايو 2017
60 دقيقة
كشف محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، فلسفة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد والحوار الاجتماعي وإقرار قانون للإضراب والنقابات المهنية، حيث إعتبر أن الإصلاح الذي عرفه الصندوق المغربي للتقاعد، كان مجرد إصلاح مقياسي استعجالي لضمان ديمومته وتوازناته المالية لبضع سنوات فقط، وهو لا يغني عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد بالمغرب، كما أكد على ذلك البرنامج الحكومي، حيث يجب أن يكون مؤطرا بتصور شامل ضمن قانون إطار، كما سبق أن أعلن عن ذلك عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، يضيف المسؤول الحكومي.

وأبرز يتيم في حوار مع يومية ليكونوميست نشرته ضمن عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن ذلك يقتضي في مرحلة أولى تقييم وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإجراء الدراسات الاكتوارية المرتبطة بوضعيته الجديدة، والخاصة بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية لغير الأجراء والمستقلين، قبل أن تتعقد وضعيته، موضحا أن كل هذا سيتم من خلال “تشاور مع الشركاء الاجتماعيين، للانتقال تدريجيا للنظام المنشود والمأمول، الذي يضمن ديمومة نظام الحماية الاجتماعية في نطاق رعاية حقوق الأجيال ومبدأ التضامن المنصوص عليه في الدستور”.

وفيما يخص تصور الحكومة لمنهجية الحوار الاجتماعي، قال يتيم “نحن ليس لدينا تصور جاهز أو نمطي للحوار، والموضوع سيتم البث فيه مع الشركاء الاجتماعيين وأي صيغة تجعل من الحوار حوارا بناء ومثمرا وموضوعيا ومنتظما ومسؤولا سنتبناها”، وسنعمل بالإضافة إلى الحوار المركزي على تشجيع الحوار القطاعي، ولم لا إحداث صيغ للتشاور والحوار على المستوى الجهوي بين مختلف الشركاء، من أجل استباق النزاعات وتفاديها والبحث لها عن حلول قبل عرضها على المستوى المركزي، يضيف الوزير.

وفيما يتعلق بمراجعة مدونة الشغل وفق اقتراحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أبرز المسؤول الحكومي أن ما يقوله ويقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو اجتهاد يتعين وضعه على الطاولة، وينبغي أن يكون من مشمولات الحوار الاجتماعي، شأنه شأن كل المواقف الأخرى.

وشدد يتيم، على أنه إذا كان المقصود من المرونة هو الإجهاز على الحقوق الأساسية للعمال، فلا يمكن لأحد أن يقبل به حتى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مبرزا أن “المرونة” أصبحت كلمة مشحونة بدلالات مختلفة كل يقرأها بطريقته، مضيفا أعتقد أن الحوار الثلاثي التركيب هو الكفيل وحده بأن ينتج توافقا بين مختلف الأطراف في اتجاه تسهيل حياة المقاولة كما جاء في البرنامج الحكومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني مع المقاربة الحقوقية، وإقرار الحقوق والحريات النقابية.

ويرى المسؤول الحكومي، أن الحوار وحده والوصول إلى “إطار تعاقدي ولم لا إلى اتفاقية جماعية أو ميثاق اجتماعي محدد المعالم والالتزامات”، قائلا “أعتقد أن هذا التوجه خير من تصلب كل واحد على موقف معين، دون الاستماع إلى الطرف الآخر بكل موضوعية”.

وأوضح محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أنه على الرغم من إحالة مشروع القانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب على البرلمان، وأن مسألة قبوله أو رفضه أو تعديله أضحت من مهام المؤسسة التشريعية، إلا أن هذه الحكومة في إطار نهج التشاور مع المركزيات النقابية من جهة، والمجموعات النقابية الممثلة لها وامتداداتها في مجلس النواب، ستكون منفتحة للتداول في الموضوع.

وأكد يتيم في حوار مع يومية ليكونوميست نشرته ضمن عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن حكومة العثماني لا يمكن أن تتبنى قانونا مقيدا للحريات النقابية، قائلا “إنه لا يمكن في نظري إلا يكون قانونا يوازن بين الحقوق وبين الواجبات، وهو قانون ينبغي أن ينظم الحق في ممارسة الإضراب لا أن يلغيه”.

وجوابا على سؤال يتعلق بآجال إخراج قانون النقابات المهنية، قال يتيم إنه “لحد الساعة لا يوجد أجل محدد ولكننا نعتقد أنه آن الأوان لوضع قانون للنقابات المهنية، لأن هذا مقتضى دستوري أيضا مثله مثل القانون المنظم للإضراب”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه لا سبيل لاستتباب السلم الاجتماعي في المقاولة إلا من خلال العمل على تطبيق تشريعات الشغل، “وهو العمل الذي تقوم بها الوزارة من خلال مفتشياتها، وثانيا عبر تعزيز ثقافة الحوار والتفاوض المؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية، وهو ما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف المعنية”، مضيفا أن الوزارة ستضع كل إمكانياتها من أجل تعزيز ثقافة التفاوض والتعاقد.