شكك إطار بمديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، في المعايير التي تم اعتمادها بالاتفاق بين الوزارة الوصية، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لحل قضية تغيير الإطار التي سيستفيد منها قرابة 6 آلاف موظف، مشيرا إلى إذعان الوزارة لضغوط النقابات، لتمرير ملفات منخرطيها على حساب المستحقين الحقيقيين لتغيير الإطار، وضمنهم الاف الحالات المرضية، التي جاء مرسوم تغيير الاطار للاستجابة لطلباتها.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “كواليس اليوم” فإن نسبة كبيرة من المستفيدين من تغيير الإطار تقل أعمارهم عن 40 سنة، وضمنهم أصحاب سوابق في عدم الانضباط، وأصحاب الشواهد المرضية، والموظفين الأشباح.
وسجل المصدر عدة ملاحظات على اجتماع اللجنة التقنية التي أنيط بها دراسة ملفات تغيير الإطار، مؤكدا أن عددا كبيرا من الطلبات استبعدت، رغم ممارسة أصحابها للعمل الإداري، وتوفرهم على وثائق تثبت ذلك صادرة عن المدراء الذين اشتغلوا صحبتهم، بينما تمت الموافقة على طلبات تغيير الإطار لأساتذة مارسوا بصفة منقطعة العمل الإداري، منتقدا اعتماد معيار سنة واحدة للعمل الإداري، مما يفاقم نسبة الخصاص المسجلة في بعض المؤسسات والمواد.
كما انتقد، ذات المصدر، هدم اعتماد نسبة مئوية لكل نيابة حسب عدد الموارد البشرية، ونسبة الخصاص، مشيرا إلى أن 148 أستاذا استفادوا من تغيير الإطار في نيابة صغيرة مما يوضح الاستغلال “الانتهازي” للعملية.
وانتقد المصدرداته عدم الحسم في صيغة تغيير الإطار بالنسبة لملحقي الإدارة والاقتصاد، مشيرا إلى أن الحل الواقعي لهذا الإشكال هو الفصل بين ملحق للإدارة، أو ملحق للاقتصاد، وأن استمرار الجمع بين هاتين الفئتين يستغل لخلق مزيد من المطالب التي يتستر وراء بعض الرافضين لمزاولة أي مهام.
ومن جملة الانتقادات الموجهة لهذه العملية، اتهام الوزارة الوصية بالخضوع لابتزاز النقابات مقابل رفع نسبة الخصاص، وفتح الباب أمام اتساع شريحة الموظفين الأشباح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ