مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين وأربعة مشاريع مراسيم وأربع اتفاقيات دولية (مرفق بصورة)
الرباط - صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين وأربعة مشاريع مراسيم وأربع اتفاقيات دولية .
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ،السيد خالد الناصري، في لقاء صحافي عقب هذا الاجتماع، أن مشروع القانون الأول الذي قدمه وزير الداخلية، والمتعلق بالأملاك الجماعية،غايته الأساسية عصرنة وتوحيد المنظومة القانونية المنظمة لهذه الأملاك، وجعلها تواكب التطور الذي عرفه نظام اللامركزية بالمغرب.
وأضاف أن مشروع القانون الثاني الذي قدمته وزيرة الثقافة، يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتي ستتكلف بإدارة المتاحف وتدبير شؤونها وفق ضوابط حديثة، حفاظا على الموروث الاركيولوجي والثقافي الوطني وتنميته وحسن تدبيره، وجعل المتاحف فضاءات عمومية تساهم في التعريف بمختلف أوجه الثقافة الوطنية.
أما مشروع القانون الثالث الذي تقدم به وزير العدل فيهدف إلى تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة من أجل تمديد فترة التوثيق القانوني للزواج العرفي لمدة 5 سنوات إضافية.
وبخصوص مشاريع المراسيم الأربعة ،قال السيد الناصري ،ان الأمر يتعلق بمشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية، يقضي بتطبيق المادة الثانية من القانون المتعلق بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.
أما المشروع الثاني ،الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة فيهم أحكاما متفرقة تتعلق بتمثيل موظفي الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية، وتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب ممثلي هذه الفئات في اللجان المتساوية الأعضاء.
و بخصوص مشروع المرسوم الثالث الذي قدمه الأمين العام للحكومة، القاضي بتغيير وتتميم مرسوم النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية، فيهدف إلى فتح المجال للترقية أمام هذه الفئة، وإضافة درجة جديدة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 ; فيما يتعلق المشروع الرابع ، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، بتغيير المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.
كما صادق المجلس على أربع اتفاقيات دولية قدمتها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، ويتعلق الأمر ببروتوكول إضافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا للاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بالرباط في 28 يناير 1994; واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميدان الملاحة التجارية .
اما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بالتعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية( الجنائية) وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية ودولة الكويت، فيما تهم الاتفاقية الرابعة الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية بولندا نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لقضائها داخل وطنهم.
أخر تعديل تم 2009-01-29 17:31