[التربوية]

مجلس الحكومة يتدارس تقارير عدد من الوزراء بخصوص الحوار الاجتماعي

الرباط3-4-2008- تدارس مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة الوزير الاول السيد عباس الفاسي تقارير قدمها كل من وزير الاقتصاد والمالية ، ووزير التشغيل والتكوين المهني ، والوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة بخصوص الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول مختلف القضايا والملفات المتصلة بالحوار الاجتماعي.
وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب المجلس ، إن هذه التقارير وضعت مجلس الحكومة في صورة الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية عشية استئناف الحوار الاجتماعي المقرر ابتداء من يوم الاثنين المقبل برئاسة الوزير الأول .
وأضاف أن عرض وزير التشغيل والتكوين المهني ركز على المواضيع التي تستأثر باهتمام المركزيات النقابية والمتعلقة بالحريات النقابية ، والأجور والتعويضات العائلية ، فيما تطرق عرض الوزير المنتدب المكلف بالقطاعات العامة لمطالب الشغيلة في القطاع العام ، والتي تشدد على المطالب ذات الطابع المؤسساتي ، وتلك التي لها انعكاسات مالية مباشرة .
وأشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية قدم بدوره عرضا تطرق فيه إلى آفاق تطور الإطار الموازناتي للفترة2008 -2012 ، إذ من المنتظر أن تعرف الظرفية الدولية خلال هذه الفترة عدة إكراهات نتيجة تراجع النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الضغط على التضخم، وارتفاع مهم لأسعار المواد الطاقية والمواد الأولية .
كما عكس الإطار الموازناتي الالتزامات الحكومية المتعلقة بمواصلة الإصلاح الضريبي من خلال تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة من جهة وكذا تمويل الإصلاحات القطاعية والبرامج الهيكلية التي جاء بها التصريح الحكومي من جهة أخرى ، وذلك قصد تحقيق أهداف التنمية والتشغيل مع التركيز على ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، والتحكم في نسبة التضخم والمديونية ومستوى عجز الميزانية .
وأضاف أن الإطار الموازناتي السابق الذكر أخذ كذلك بعين الاعتبار متطلبات الحوار الاجتماعي عبر الزيادة في دخل الموظفين والأجراء من خلال تخفيض الضريبة على الدخل والزيادة في رواتب موظفي الدولة.
كما تطرق العرض إلى إشكالية الارتفاع المهول لتكاليف المقاصة الناتجة عن ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة ، وأكد على ضرورة العمل على الإصلاح الجذري والعاجل لصندوق المقاصة من أجل التحكم في نفقاته واستهداف أمثل للفئات الأكثر خصاصا.
وأشار السيد الناصري إلى أن الوزير الأول ركز من جهته على مستلزمات مراعاة السلم الاجتماعي ، والاستجابة للمطالب المشروعة التي يعبر عنها المواطنون في هذه الظرفية الصعبة .
كما شدد أعضاء الحكومة أثناء مناقشة هذه العروض على الروح الإيجابية التي تحدو الحكومة في معالجتها لقضايا الحوار الاجتماعي بغية جعله محطة هادفة في المسار الديمقراطي المغربي ، وفي أفق إيجاد الحلول العميقة والجدية للإشكالات الاجتماعية المطروحة.
وذكر بأن الوزير الأول كان قد أكد على أن الحكومة خصصت ثلاثة مجالس حكومية للموضوع ، أفضت إلى ضبط مقاربة حكومية متجانسة ومتكاملة.






2008-04-03 18:35