أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (قطاع التكوين المهني) أن عملية تأهيل شعب التكوين المهني الخاص ستنظم برسم سنة 2015 وفق الشروط والمسطرة المحددة في القرار رقم 1184.01 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 04 أكتوبر 2001.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه العملية تهدف إلى التأكد من مدى مطابقة شعب التكوين الملقنة للمعايير والشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، وذلك من أجل الرفع من جودة التكوين الملقن لبلوغ ملاءمة أفضل للتكوين مع الحاجيات والتحولات التي يعرفها سوق الشغل، والحفاظ على مصالح المتدربين بتبليغهم بصفة منتظمة، من طرف مصالح التكوين المهني، بقائمة شعب التكوين التي تستجيب للمعايير، وكذا تهييء شروط اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص.
وأكد المصدر ذاته أنه يتعين على المؤسسات الراغبة في تأهيل شعب التكوين الملقنة، والمستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القرار أن تتقدم إلى المندوبية الجهوية أو مصلحة التكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي لسحب ملف طلب التأهيل المعد لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه يجب إيداع ملفات طلب التأهيل بنفس المندوبية أو المصلحة مقابل وصل إيداع، وذلك قبل نهاية شهر فبراير 2015 .