تأجيل تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل يضع مصداقية الحكومة في الميزان

[التربوية]

صرف الزيادات في أجور الموظفين نهاية يوليوز

الاثنين, 11 يوليو 2011 14:21
تأجيل تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل يضع مصداقية الحكومة في الميزان
من المنتظر أن تصرف الحكومة الزيادات المقررة في أجور موظفي القطاع العام نهاية شهر يوليوز الجاري، باحتساب أثر رجعي لشهر ماي الماضي بموجب اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية، شهر أبريل الماضي، في إطار الجولة الربيعية للحوار الاجتماعي.
ولم تصدر الحكومة لحد الآن أي بيان حول الموضوع، فيما ينتظر العديد من الموظفين صحة الخبر من عدمه بفارغ الصبر، ويأملون ألا تتلاعب بمشاعرهم، وتتملص من واجبها تجاههم، علما أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية لهذا الشهر أي مرسوم في هذا الشأن، رغم تعهد الحكومة في اتفاق 26 أبريل بأن تكون الزيادات في أجور الموظفين ب600 درهم ابتداء من شهر ماي بأثر رجعي.
ولم تستبعد مصادر نقابية تأجيل قرارات تفعيل التزامات الحكومة في الحوار الاجتماعي إلى ما بعد الدخول السياسي المقبل، خاصة أن الاجتماعات المنتظرة للجنة المفاوضات الجماعية التي كانت مبرمجة في منتصف ماي الماضي، فضلا عن المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي من أجل مناقشة سبل تفعيل القرارات المتعلقة برفع الحد الأدنى للمعاشات والتعويض عن حوادث الشغل بالنسبة إلى الموظفين وإعادة النظر في طريقة احتساب المعاشات، ورفع سقف الحد الأدنى المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتعويض عن فقدان الشغل، لم يتم لحد الآن، إضافة إلى إقناع الباطرونا برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي، وإعمال السلم المتحرك للأجور، كلها أمور فضلت الحكومة الركون بشأنها إلى الصمت ورمي حجرة التزاماتها في الحوار الاجتماعي في بركة الحكومة المقبلة، في جزء مهم منها، خاصة أن إخراج المراسيم التطبيقية إلى حيز الوجود، وبحث سبل تفعيلها على أرض الواقع سيتطلب على الأقل ستة أشهر.
ويضع تأجيل تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل مصداقية الحكومة في الميزان، خاصة أنه أصبح في حكم المؤكد أن فتح النقاش من جديد حول الملفات العالقة سيصطدم بالاستعداد للانتخابات، التي ستجرى على الأرجح في أكتوبر المقبل، ما يعني أن الحكومة الحالية ستخلف وراءها ديون الحوار الاجتماعي للحكومة المقبلة، وهي سنة الحكومات المغربية منذ عقود، إذ أن كل حكومة ترث التزامات حكومة سابقة، رغم أنها لم تتعهد بها، وتكون في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية والاضرابات القطاعية لتدخل في مسلسل جديد من الحوار الاجتماعي لمناقشة سبل تفعيل زيادات في الأجور والتزامات وتحملات ميزانيات سابقة، قبل أن تجد نفسها في مواجهة تعهدات جديدة تتثقل كاهل الميزانية العامة.
وتجد الطبقة الوسطى التي يراهن عليها المغرب لضمان توازن نسيجه الاجتماعي ونظامه السياسي، نفسها اليوم رهينة حوار اجتماعي حبيس الرفوف، وهي المتضرر الأول من ذلك، لأن شرح أساليب الزيادات المؤجلة التي تقررها الحكومة، يفيد أننا بصدد مسلسل تأخذ من خلاله الحكومة بيد أكثر مما تدفعه بأخرى، خاصة إذا ما اخذنا بعين الاعتبار الزيادات المتتالية في الأسعار ورفع معدلات التضريب في عدد من المواد والخدمات الأساسية، كما أن مراهنة الحكومة على عامل الزمن من خلال جعل الحوار الاجتماعي واجهة لامتصاص غضب النقابات، مقابل التزامات مؤجلة، يضرب بعمق مصداقية الدولة ويقوي شروط التوتر الاجتماعي، كما أنه يقوض دعائم سلم اجتماعي يتكبد الاقتصاد الوطني خسائر هدر ساعات العمل في القطاعين العام والخاص، ولنا في قطاعي العدل والتعليم خير دليل على صحة هذا الطرح، فخسائر الاضرابات القطاعية تجنيها الحكومات المتعاقبة، لأن كل واحدة منها تسعى جاهدة إلى التخلص من تركتها وتوريثها إلى من تليها.
رشيد باحة
11/7/2011
عن جريدة الصباح