أسفي : هل يتكرر سيناريو 2009 بقطاع التعليم
هبة بريس
أستاذ متضرر
كشفت قضية ما أصبح يعرف ب "أساتذة سد الخصاص"عورة تدبير قطاع التعليم بأسفي .فلقد دخل مجموعة أساتذة سد الخصاص في اعتصام مفتوح أمام بوابة نيابة التعليم منذ الاثنين 21 من الشهر الجاري ،ضدا على تجاهل نيابة التعليم مطالب هذه الفئة والتي تتمثل في تمكينهم من شهادة إدارية تثبت مهمة تكليفهم بسد الخصاص في المؤسسات التعليمية ،وصرف مستحقاتهم المالية.هذا الاعتصام عرف إنزال رجال الأمن وقوات التدخل السريع مما أضفى على القضية صبغة وطنية مدام الأمر يتعلق بوزارتين : التربية الوطنية ووزارة الداخلية.
وتعود خيوط القضية إلى إقدام مصلحتي الموارد البشرية والتربية غير النظامية عبر اتفاق مبيت وبمباركة النقابات الأكثر تمثيلية بتكليف الشباب حاملي الشهادات العليا لسد الخصاص بالمؤسسات التعليمية.فلقد ولج هؤلاء الشباب من بوابة التربية غير النظامية ليجدوا أنفسهم يدرسوا بالتعليم النظامي بدون وثيقة إدارية.والخطير في الأمر أن نيابة أسفي تعرف فائضا في أطر التدريس .
هذه القضية تعيدنا إلى مثل هذا الشهر من صيف سنة 2009 عندما أقدمت الإدارة بتواطئ مع النقابات الأكثر تمثيلية بتنقيلات مشبوهة وبدون حركة قانونية،وذلك عشية انتقال النائب السابق من نيابة أسفي إلى نيابة مولاي رشيد بالبيضاء.وهو ماعرف احتجاجات كبيرة وإنزالات عديدة من نساء ورجال التعليم بقيادة نقابة الهيئة المستقلة للتعليم الإبتدائي التي طالبت بإيفاد لجان وزارية كانت مما قدرت عليه إعفاء كلا من النائب ورئيس مصلحة الموارد البشرية ،دون إرجاع الأساتذة المنتقلين بطريقة مشبوهة.
ويبقى أكثر من سؤال يطرح نفسه بقوة: ألم يحن الوقت للحد من مهزلة تدخل النقابات وتواطؤاتها المشبوهة التي أزكمت رائحتها الأنفس من وساطة ومحسوبية وزبونية ورشوة.؟ هل سيتدخل السيد الوفا ليوقف جراحات نساء ورجال التعليم من استقواء النقابات وضعف الإدارة؟ كيف سيتعامل السيد رئيس الحكومة مع قضية سد الخصاص والمتورطة فيها نقابته؟
أسفي : هل يتكرر سيناريو 2009 بقطاع التعليم
المواضيع المتشابهه
