المنظمة الديمقراطية:المخططات التعليمية ارتجالية ومناسباتية
09:45 | 10.09.2008الدارالبيضاء: ' | المغربية أفاد البيان الختامي للمجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، الذي انعقد أخيرا بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، أنه خصص هذه الدورة.
التي أسماها دورة الشاعر الفلسطيني "محمود درويش"، للتداول والنقاش حول مجمل القضايا والمستجدات الدولية والوطنية على الساحة التعليمية والنقابية والاجتماعية استعدادا للدخول النقابي والاجتماعي.
وأضاف البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، تطرق في كلمته إلى راهن الأحوال الدولية المتسمة بتدني الأوضاع السوسيو اقتصادية في مختلف المجالات، والانعكاسات ذلك السلبية لذلك على المستوى الوطني، خصوصا مع تواصل موجة الغلاء، وعدم ضمان مجانية وجودة الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأوضح المصدر نفسه، أن عرض المكتب الوطني، ألقته فاطنة أفيد، الكاتبة العامة، تناولت فيه بالتفصيل ما آلت إليه أوضاع قطاع التربية والتعليم من ترد كبير وتراجع عميق باعتراف التقارير الدولية والوطنية، وبشهادة القائمين على الشأن التعليمي بالبلاد، بسبب البرامج والمخططات التعليمية، التي تتسم بالارتجالية والمناسباتية، مشيرة إلى ضرورة تبني مخططات تستجيب لطموحات وتطلعات فئات واسعة من المجتمع، وأن لا تكون وليدة ما يسمى بـ "المخطط الاستعجالي".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكاتبة العامة وقفت عند الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، الذي لم يراوح بعد مكانه، مسجلة التراجع غير المسبوق للوزارة الوصية، خصوصا في ما يتعلق بتنفيذ بعض الالتزامات والاتفاقات السابقة.
وأبرز المصدر أنه، بعد فتح نقاش جاد ومستفيض حول مختلف النقط والقضايا المعروضة في جدول الأعمال على المستوى التنظيمي والإشعاعي والنضالي، ووعيا بالدور المبدئي للمنظمة في وقوفها إلى جانب الطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية على وجه الخصوص، واستحضارا لدعمها ومساندتها المطلقة للنضالات المشروعة على المستوى المحلي، والمغربي، والدولي، للدفاع عن حقها في العيش الكريم والشغل، فإن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم يدين استمرار الاحتلال الغاشم لكل من فلسطين والعراق ويستنكر مختلف الجرائم الوحشية المرتكبة في حق الشعبين الشقيقين، ويعبر عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع مختلف الحركات الاجتماعية، التي تناضل من أجل الكرامة والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، ويثمن الحملة التضامنية الواسعة للمنظمة مع الرفاق الأساتذة المتعاقدين الجزائريين، الذين خاضوا إضرابا عن الطعام لأزيد من 40 يوما، مؤكدا على أهمية تفعيل التضامن النقابي، كما نصت عليه توصيات وقرارات كل من المنتدى النقابي المغربي والمنتدى الاجتماعي المغاربي المنعقد أخيرا بمدينة الجديدة.
وأكد البيان نفسه أن المجلس ينبه إلى تواصل تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، جراء ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية، وتفاقم معضلة البطالة، كما يطالب بالتعجيل بإيجاد حلول عاجلة ومنصفة للأزمة الاجتماعية الخانقة، معلنا عن رفضه للمخطط الاستعجالي، الذي جرى تنزيله وتطبيقه في غياب تام لاعتماد مبدأي التشاور والإشراك الفعليين اللذين يجب أن يجريا قبل صياغته وإخراجه للوجود.
وأوضح أن المجلس يحذر من مغبة مواصلة الإجهاز على مجانية التعليم العمومي، التي بدأت باعتماد مبالغ مالية مبالغ فيها لرسوم التسجيل، وفرض أسعار مرتفعة للكتب والمقررات الدراسية، ويدق ناقوس الخطر، الذي يهدد الثوابت الوطنية، والتربوية للمدرسة العمومية، وتعميق الاختلالات البنيوية للمنظومة التربوية ومواصلة تسليع التعليم، ووضع قيود على الوصول إلى المعرفة، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
وأبرز المصدر أن المجلس يحتج بشدة على عدم استجابة واهتمام الجهات المعنية بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وأيضا على سلوك سياسة التملص من بعض الالتزامات والاتفاقات السابقة، الشيء الذي من شأنه أن يؤجج الساحة التعليمية ويعرض القطاع إلى المزيد من الاحتقان وموجة جديدة ومتنامية من الحركات الاحتجاجية.
وذكر أن المجلس يرفض ويستنكر الاتهامات المغرضة والمجانية، الهادفة إلى محاولة إلصاق تهمة فشل الإصلاحات السابقة للمنظومة التربوية للهيئة التربوية. كما يرفض كل الإجراءات والتدابير، التي وصفها بالاستفزازية، مشددا معارضة تطبيقها مع بداية الدخول المدرسي الحالي.
وأكد أن المجلس يعرب عن احتجاجه الشديد على استمرار الخروقات، التي تشوب سنويا نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، التي تسفر كل سنة عن ارتفاع في أعداد المتضررين، ناهيك عن استمرار مشكل الالتحاقات، مبرزا أنه يطالب بتنظيم حركة انتقالية استثنائية خاصة بالحالات الاجتماعية متسمة بالنزاهة والشفافية.
وأضاف أنه يثمن برنامج العمل المرحلي في كل أبعاده التنظيمية والتكوينية والإشعاعية، ويفوض للمكتب الوطني صلاحية تدبير كل المعارك النضالية المقبلة، معلنا مجددا عن تضامنه المطلق مع سكان سيدي إفني، ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين وتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة.
وأبان المصدر أن المجلس يجدد تشبثه بخيار المقاومة الاجتماعية ومواصلة النضال للتصدي لكل أشكال الاستغلال، ومختلف مظاهر المساس بالحريات العامة، وانتهاك الحقوق والحريات النقابية، من أجل تحقيق مشروعه المجتمعي القائم على مرتكزات دولة الحق والقانون والمؤسسات وتطبيق أمثل للديمقراطية، واحترام أوسع لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان نفسه، أن المجلس، اقتناعا منه بالمهمة المنوطة بالمنظمة كنقابة وطنية مقاومة ومدافعة على التعليم كخدمة عمومية ومساندة للحقوق العادلة للشغيلة التعليمية، ووعيا منه بدقة المرحلة الراهنة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، فإن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم يؤكد على ضرورة استنهاض الوعي الوطني، والتحام وتوحد كافة القوى الديمقراطية الحية، بهدف صياغة الأجوبة الحقيقية من أجل تجاوز كافة التحديات والمعوقات الموضوعية والذاتية، وربح مختلف الرهانات المستقبلية لتأهيل مواطن الغد المتشبع بروح المواطنة والتربية والمعرفة، باعتباره الرأسمال البشري والعمود الفقري لتشييد مغرب المستقبل والدعامة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة المنشودة.
المغربية
العدد : 7175 - الأربعاء 10 سبتمبر 2008
المنظمة الديمقراطية:المخططات التعليمية ارتجالية ومناسباتية
المواضيع المتشابهه
