هل تجرُؤ “الحكومة الإسلامية” على الإقتداء بقرار “الحكومة البريطانية” حول أجور الوزراء؟
الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 11:41
بنكيران
بديل ــ الرباط طباعة
يتداول نشطاء "فايسبوك" على نطاق واسع رابط مقال أو خبر، نشر على موقع "بي بي سي" يتحدث عن إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تجميد رواتب الوزراء في حكومته لمدة خمس سنوات. وقال كاميرون، نقلا عن نفس الخبر، في مقال صحفي "كلنا مشاركون" في سداد الدين العام.
ومن المتوقع أن توفر مبادرة كاميرون 800 ألف جنيه استرليني في العام، بإجمالي 4 ملايين استرليني بحلول عام 2020.
وقال كاميرون إن القرار يأتي ضمن "مبدأ الأمة الواحدة" في التعامل مع عجز الموازنة العامة، وليصبح بمقدور "كل من يعملون بجد أن يستفيدوا".
وتابع في مقاله: "لا يمكن التظاهر بأن الطريق ليس طويلا. لقد خفضنا عجز الموازنة إلى النصف، وما زال لدينا نصف آخر. سنستمر في اتخاذ القرارات الصعبة التي من شأنها خفض النفقات وتأمين الاقتصاد. وأريد أن أطمئن الناس؛ قلت منذ خمس سنوات إننا كلنا مشاركون في ذلك، ولم يتغير هذا الأمر الآن".
يذكر أن أجور الوزراء المغاربة تعد من بين أعلى أجور الوزراء في العالم، فإلى جانب تقاضي الوزير لمبلغ يقارب 50 ألف درهم، يتقاضى الوزير تعويضا عن السكن يصل إلى 15 ألف درهم، وتعويضا عن تأثيت منزله بالأواني الفضية يصل إلى 5000 درهم كل شهر طيلة مدة خمس سنوات، وتعويضات عن التنقل مع إعفائه من أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف، والأغرب تمتيعه برواتب 10 أشهر عند انتهاء الولاية، إضافة إلى وضع ميزانية ضخمة بين يديه تخصص للتسيير والإسثتمار، مع استفادته من سيارتين فيما رئيس الحكومة من ثلاث سيارات، علما أن معظم الوزراء يسيرون مشاريع إقتصادية ضخمة، بل ويستفيدون من رخص النقل وبعضهم من رخص بيع قنينات الغاز وأخرون من رخص استغلال مقالع الرمال وغيرها من الإمتيازات، فيما رئيس الحكومة يسير شركة لمنتوج "جافيل" ومدارس خاصة، إضافة إلى امتلاكه مطبعة، وممتلكات اخرى.
يُذكر أن بنكيران في مواجهته للديون وعجز الميزانية لجأ إلى تجميد أجور الموظفين وإلى مزيد من الديون وخصم 1200 درهم من تعويضات الأساتذة المتدربين مع فرض ضريبة على صغار الموظفين والزيادة في عمر تقاعدهم مع الزيادة في الأسعار ورفع الدعم على السكر، في مقابل تغاضيه عن هدر وتبديد ملايين الدراهم من الأموال المتبقية من التسيير في عدد من الوزارات والمندوبيات السامية في رمشة عين، والتأشير على زيادات وتعويضات خيالية لموظفي عدد من القطاعات والتفكير في زيادة رواتب مدراء الدواوين والمستشارين بشكل يساوي الفئة الأولى مع المدراء المركزيين في عدد من القطاعات الذين يتقاضون رواتب وتعويضات تصل الى 32 ألف درهم في الشهر دون الحديث على عدد من الامتيازات الأخرى.
هل تجرُؤ “الحكومة الإسلامية” على الإقتداء بقرار “الحكومة البريطانية” حول أجور الوزراء؟ ا
المواضيع المتشابهه
