المنظمة الديموقراطية للشغل
بلاغ
عقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا يوم الجمعة 14 مارس 2008 بالمقر المركزي، في دورة "المدرسة الوطنية"، تدارس خلاله المجتمعون العديد من النقط والقضايا التي تهم الجوانب التنظيمية والإشعاعية والنضالية مع تحليل مستفيض لانعكاسات خيارات العولمة الاقتصادية المتوحشة على الأوضاع الاجتماعية ببلادنا . وقد انطلقت أشغال المجلس الوطني بالعرض الذي ألقته باسم المكتب الوطني، الأخت فاطنة أفيد الكاتبة العامة للمنظمة، تطرقت فيه إلى مختلف المستجدات على الساحة الدولية والوطنية والمتسمة بتواصل هجوم النظام النيوليبرالي الذي يهدد حاضر ومستقبل البشرية ويحاول تجريدها من مختلف وسائل المقاومة والنضال ويعمد إلى تفكيك جميع القطاعات الاجتماعية، وكذا استمرار محاولة محو هوية وكيان العديد من الدول وفي مقدمتها العراق وفلسطين ولبنان، ناهيك عن حرب الإبادة والتهجير التي تشن ضدهم في ظل صمت وتواطؤ المنتظم الدولي.
كما تناول العرض بالتحليل ما تشهده الساحة الوطنية من انحباس اجتماعي عناوينه البارزة استمرار الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وتفكيك القطاعات الاجتماعية وهجوم ممنهج على الحريات النقابية وفي مقدمتها الإضراب. كما تم الوقوف على آخر المستجدات على المستويين النقابي والتعليمي في ظل تمزق الصف النقابي وانخراط بعض مكوناته في المخططات الرسمية والدفاع عنها ومحاولة شرعنة السلم الاجتماعي، ناهيك عن التواطؤ المكشوف ضد مصالح الشغيلة التعليمية، وكذلك في ظل الأوضاع المتردية التي ما زالت تعيش على إيقاعها المنظومة التربوية التي تتعرض لهزات متوالية وتراجعات خطيرة بإقرار دولي (التقرير الأخير للبنك الدولي) واعتراف وطني (جميع المسؤولين عن القطاع ومهندسي الإصلاحات السابقة) وتزايد متواصل في وثيرة الاحتجاج من جراء تعنث الوزارة الوصية وانتهاج أسلوب الهروب إلى الأمام واعتماد حوار صوري مغشوش لتزيين واجهتها.
وبعد استحضار النجاح الباهر الذي حققه الأسبوع الاحتجاجي الوطني الذي نظمته المنظمة الديمقراطية للتعليم تحت شعار "جميعا من أجل إنقاذ المدرسة المغربية ورد الاعتبار للشغيلة التعليمة" في الفترة بين 10و15 مارس 2008، والذي تخلله إضراب وطني ليومي 13-14 مارس عرف تجاوبا كبيرا وانخراطا واسعا للشغيلة التعليمية بالرغم من حملة التشويش والترهيب المسعورة الذي قامت بها بعض أبواق وبيادق "المخزن الجديد" والتي ووجهت بوعي نقابي ونضالي عال فضح المؤامرات الدنيئة والأظاليل المغرضة، وبعد فتح باب التدخلات لأعضاء المجلس الوطني الذين قدموا تقارير مفصلة حول الوضعية النقابية والتعليمية بمناطقهم وثمنوا الخط النضالي التصعيدي لمنظمتهم الديمقراطية المستقلة والتحامها المبدئي والراسخ بآلام وآمال الأسرة التعليمية، فإن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم يعلن للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي :- يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع دول فلسطين والعراق ويندد بشدة ما يتعرضان له من حرب إبادة وتهجير ممنهج وإرهاب حقيقي من طرف الآلة الصهيونية المدعومة من طرف الولايات المتحدة وخدام مشروعها الاستيطاني والاستعماري؛
2 . يتشبت بضرورة الاستمرار في المقاومة الاجتماعية كخيار استراتيجي ومبدئي من أجل التصدي لكل المخططات
المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية والرامية إلى تفكيك القطاعات الاجتماعة وفي مقدمتها التعليم وخوصصتها
وضرب القدرة الشرائية المنهوكة أصلا في ظل تجميد الأجور وصب المزيد من الزيت على نار الأسعار ومحاولة
لجم صوت الحركات الاحتجاجية المطالبة بضمان العيش الكريم والشغل المشروع والحقوق العادلة؛
3. يعبر عن احتجاجه الشديد للاستمرار في السياسات التعليمية الفاشلة وللاصلاحات الترقيعية للمنظومة التربوية التي
لا تضمن التعليم العمومي المجاني والجيد لعموم المغاربة ولا تكفل الشغل للمتخرجين وخصوصا حاملي الشهادات
العليا الذين تجازيهم الدولة بالضرب والركل في شوارع الرباط بدل توفير مناصب الشغل لهم باعتباره أحد الحقوق
الأساسية للإنسان؛
4. يطالب من جديد بالتعجيل بفتح نقاش وطني حقيقي حول المسألة التعليمية ببلادنا بإشراك جميع النقابات التعليمية
والفاعلين والمهتمين بالشأن التربوي ومختلف مكونات المجتمع المدني المعنية من أجل بلورة مشروع إصلاحي
تربوي شامل ومتكامل لمنظومتنا التربوية يضمن المجانية والجودة الحقيقيتين ويستجيب لانتظارت المواطن المغربي
المتمثلة في حقه المشروع في العلم والمعرفة ثم الشغل ويمكن المدرسة المغربية من رفع تحديات الألفية الثالثة؛
5. يهنئ الشغيلة التعليمية على تجاوبهم المتميز مع الأسبوع الاحتجاجي الوطني ونجاح إضراب 13-14 مارس ويحيي
عاليا وعيهم النقابي والنضالي الذي فاجأ العديد من الجهات والأطراف التي تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها وأبواقها
المأجورة للتشويش على نضالاتها المشروعة؛
6. يدعو الآباء وأمهات التلاميذ والتلميذات وجمعياتهم إلى عدم الانسياق وراء بعض الأظاليل والأكاذيب التي تحاول
توظيف مصلحة التلميذ كمطية لضرب الحق في الإضراب وتمييع نضالات الشغيلة والتستر على المسؤول المباشر
على فشل المنظومة التربوية التي لا تكترث لمصالح المتمدرسين/ات من خلال ضرب المجانية والابتعاد عن الجودة
وعدم توفير بنيات الاستقبال الكافية بل وعدم ضمان منصب شغل لكل متخرج (ة)، ويناشد هذه الجمعيات بالانضمام
إلى دائرة الدفاع عن المدرسة العمومية والانخراط في نضالات المنظمة؛
7. يعبر عن احتجاجها الشديد لكل المحاولات اليائسة والرامية إلى تكبيل وإقبار الحق في الإضراب عبر القيام
باستفسارات استفزازية واقتطاعات/اختلاسات لاقانونية من رواتب المضربين وكذا فضح كل أبواق وبيادق المخزن
الجديد المسخرين والمستأجرين لترهيب وتخويف الشغيلة؛
8. يرفض كل المذكرات والمراسيم التراجعية التي تطبخ حاليا في دواليب الوزارة مع بعض شركائها الاجتماعيين والتي
تهدف إلى المس بالمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وخصوصا ما يتعلق منها بنظام الترقي بالاختيار والامتحان
والحركات الانتقالية والإدارية وما عرفت هذه الأخيرة من إجهاز على حق مديري التعليم الثانوي الإعدادي حاملي
لإطار الثانوي التأهيلي في شغل مناصب الإدارة بالثانوي التأهيلي؛
9. يطالب الوزارة الوصية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتخصيص تعويض على الأخطار والأمراض المهنية
والمزمنة بدل لفظ المدرسين بعدما قضوا سنوات عديدة في مسارهم المهني؛
10. يعبر عن احتجاجه الشديد على وضعية العديد من المؤسسات التعليمية التي تفتقر للمرافق الصحية الضرورية
ولفضاءات تربوية ملائمة، وكذلك استمرار الدراسة في حجرات من البناء المفكك المصنوع من مادة "لاميونت" لما
لها من تأثيراث خطيرة على صحة التلاميذ والأساتدة؛
11. يعبر عن مواصلة معركته النضالية المشروعة وتشبته بالملف المطلبي في شموليته كوحدة لا تحتمل التجزيء
للتصدي لكل محاولات تفييئ وتشتيت الأسرة التعليمية ويتمسك بالمطالبة مجددا بالتعاطي الإيجابي مع المطالب
العادلة للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها:
- الترقية الاستثنائية لأفواج 2003 إلى 2007 مع الحذف النهائي والفوري لمهزلة الحصيص باعتماد 10 سنوات كحد أقصى
للترقي بالاختيار ونسبة 33% للترقي بالامتحان وأربع سنوات لاجتيازه؛
- زيادة درجة إضافية في سلم الترقي بالنسبة للأسلاك الثلاثة وحذف الساعات التطوعية التضامنية؛
- مراجعة مختلف التعويضات مع ربطها بالإطار ومماثلتها بفئة المهندسين؛
- التعجيل بإخراج التعويض الخاص عن العمل بالوسط القروي إلى حيز التطبيق وتغيير الإطار بالنسبة للمجازين من أساتذة
التعليم الابتدائي المكلفين بالتدريس بالثانوي الإعدادي والتأهيلي؛
- إحداث إطار لمختلف أطر الإدارة التربوية من مديرين ونظار وحراس عامين مع التعجيل بإصدارالمرسوم المتعلق بالزيادة
في التعويضات التي أعلن عنها سابقا؛
- لإسراع برد الاعتبار لفئة الأعوان من خلال تسوية مختلف الملفات العالقة (الترسيم، الترقية، الحركة الانتقالية...) مع
ضرورة فتح باب الترقي إلى ما بعد الدرجة الثانية في وجه أعوان الخدمة الممتازين وتحديد ساعات العمل؛
- إنصاف موظفي وموظفات وأعوان الإدارة المركزية بمختلف مصالح الوزارة وتحسين ظروف عملهم؛
إن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم وهو إذ يتابع بقلق بالغ واهتمام متزايد تردي وتراجع الأوضاع المادية والاجتماعية للطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية على وجه الخصوص، فإنه يعبر عن استعداده المبدئي للانخراط في الدينامية الاحتجاجية لمنظمته، قطاعيا ومركزيا، والمشاركة في مختلف الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، يتشبت بخيار المقاومة الاجتماعية والنضال الحقيقي كمدخل أساسي ووحيد للمطالبة بضمان الشغل لمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم حملة الشواهد العليا ولانعتاق الشغيلة المغربية من الاستغلال البشع وتعرضهم لأشكال المرونة والهشاشة في الشغل، ويجدد رفضه لموجة الغلاء الفاحش والمس بالقدرة الشرائية وضرب الحريات النقابية، ويطالب من جديد بتقليص الفوارق الاجتماعية باعتماد عدالة أجرية حقيقية وتحريك الأجور وضمان الحقوق الأساسية وعدم تنصل الدولة من مسؤولياتها اتجاه القطاعات الاجتماعية ومن بينها التعليم باعتباره القاطرة الأساسية للتنمية الاجتماعية الحقيقية وكذا رد الاعتبار للأسرة التعليمية باعتبارها العمود الفقري لكل ورش إصلاحي شمولي وحقيقي للمنظومة التربوية ببلادنا.
المجلس الوطني
للمنظمة الديمقراطية للتعليم
الرباط، في 14 مارس 2008
بيان المنظمةالديمقراطية للشغل
المواضيع المتشابهه
